مشروع للائحة جديدة للوفد بعد الانتخابات البرلمانية

طالب نائب رئيس حزب الوفد أحمد عودة، بتجميد أو إلغاء لائحة الحزب الحالية ووضع مشروع للائحة داخلية جديدة يضعه مجموعة من القانونين أعضاء الهيئة العليا للحزب.
وقال عودة ل"الشروق": لائحة الحزب الحالية بها العديد من النصوص التي يجب علينا تصحيحها وبسرعة، فاللوائح ليست مقدسة، مقترحاً تعديل البند الخاص بتشكيل كلا من الهيئة العليا للحزب والمكتب التنفيذي ولجنة النظام، فضلاً عن البند الخاص بتشكيل الجمعية العمومية للوفد.
وأضاف أنه من الخطأ أن يعاد تشكيل اللجان الإقليمية بعد انتخابات مجلس الشعب بثلاثة شهور بل يجب تحديد مدة معينة لها، منتقداً وجود بند باللائحة الحالية ينص علي خروج كل من فشل في الانتخابات التي تجري علي منصبي رئاسة وسكرتارية اللجان النوعية بالمحافظات من عضوية الجمعية العمومية، مطالبا بضرورة إبقاء أعضاء الجمعية العمومية كلهم وإضافة عضوين بعد كل انتخابات للجان المحافظات.
وأعترض عودة على تشكيل لجنة النظام التي تضم كافة القانونيين أعضاء الهيئة العليا، مطالبا بالاكتفاء بتشكيل لجنة خماسية فقط يتم تشكيلها من قبل أعضاء الهيئة، مع تشكيل مكتب تنفيذي من 10 أعضاء فقط بدلا من من 15 عضو كما هو الوضع الحالي.
وقال عودة إنه عرض هذا المطلب علي أعضاء الهيئة العليا في اجتماعها الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن السيد البدوي، رئيس الحزب، أبدي له موافقته النهائية علي إصدار لائحة جديدة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، بالاضافة لموافقة عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا أيضا.
من جهة أخرى كشف محمد حرش، مؤسس " حركة وفديون ضد التوريث " عن تقدمه بطعن علي نتيجة الجمعية العمومية للحزب التي حسمت خوض الوفد للانتخابات المقبلة .
وقال حرش إنه بدءا من غدا سيقوم بجمع توقيعات كافة أعضاء الحزب الرافضين للقرار لعمل مذكرة بموافقة عدد من الوفديين علي هذا الطعن، مضيفا أنه قام بتوكيل أسامة الحسيني المحامي وعضو الحزب، لمتابعة مجريات الطعن.