دعوى قضائية ضد (الأعلى للجامعات) بسبب زيادة رسوم الانتساب

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس الأربعاء، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة رسوم الانتساب إلى كليات الآداب، والحقوق، والتجارة، من 500 جنيه (خمسمائة جنيه مصري) إلى 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه مصري) وحملت الدعوى رقم 48280 لسنة 64 ق.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن عن هذا القرار قبل بضعة أسابيع، وقد تقدم الكثير من الطلاب إلى هذه الكليات وفوجئوا بهذه الرسوم الباهظة التي يتوجب عليهم دفعها ليتمكنوا من الانتساب إلى أي من هذه الكليات، وهو ما أثار الجدل حول بدء تخلي الدولة عن إعمال مبدأ مجانية التعليم.
واستندت الدعوى على مخالفة القرار لنص المادة 169 من قانون تنظيم الجامعات ونص المادة 271 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، فضلا عن مخالفتها للدستور، والعديد من المواثيق الدولية، مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 13.
وحذرت المؤسستان من تبعات التخلي عن مبدأ مجانية التعليم، في ظل الظروف المعيشية المتدنية التي يعيشها المواطن المصري، وعدم القدرة على النفاذ إلى التعليم الجامعي بنظام الانتساب، بسبب هذه الرسوم الباهظة التي لا تزيد كثيرًا عن الرسوم الدراسية في بعض الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاصة.
وأدانت المؤسستان تصريحات بعض المسؤولين الجامعيين حول هذا القرار؛ حيث صرح، أمس الأربعاء، الدكتور محمد النشار، نائب رئيس جامعة حلوان، إلى جريدة الشروق بأن ”الطالب الحاصل على مؤهل جامعي، ويريد الحصول على مؤهل آخر «مش هنعلمه ببلاش»، وأن "5 آلاف جنيه للكليات النظرية و8 آلاف للكليات العملية ليس بالمبلغ الكبير"”.
كما أعربت المؤسستان عن قلقهما من أن يكون قرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة رسوم الانتساب إلى خمسة آلاف جنيه خطوة نحو إلغاء هذا النظام، حيث ترتب على هذا القرار أنه لم يتقدم أحد للانتساب في بعض الجامعات، وفى جامعات أخرى تقدم عددًا ضئيلا جدًا، وهو ما انعكس على عدد الطلاب المتقدمين إلى نظام ” التعليم المفتوح”، والذين وصل عددهم في جامعة عين شمس فقط حتى الآن أكثر من 1000 طالب، وهو ما يؤشر على أن قرار زيادة رسوم الانتساب إلى هذا المبلغ الكبير ليس منزهًا عن غرض إلغاء هذا النظام.
ودعت كلا من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كل من له صفة أو مصلحة في وقف تنفيذ، وإلغاء هذا القرار إلى الانضمام إليهما في هذه الدعوى، بهدف الحصول على حكم قضائي يمكن كل من يريد النفاذ إلى التعليم الجامعي بنظام الانتساب من حقه في ذلك إعمالاً لنصوص الدستور، والمواثيق الدولية، التي تكفل الحق في التعليم، دون تمييز على أي أساس، خاصة ما يتعلق منها بالقدرة الاقتصادية للطلاب.