دعوى قضائية ضد "المجلس الأعلى للجامعات" بسبب زيادة رسوم الانتساب

تقدم اليوم كلاً من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة رسوم الانتساب إلى كليات الآداب،والحقوق، والتجارة، والعلوم، من 500 جنيه ( خمسمائة جنيه مصري ) إلى 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه مصري ) وقد حملت الدعوى رقم 48280لسنة 64 ق .
كان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن عن هذا القرار قبل بضعة أسابيع ، وقد تقدم الكثير من الطلاب إلى هذه الكليات وفوجئوا بهذه الرسوم الباهظة التي يتوجب عليهم دفعها ليتمكنوا من الانتساب إلى أي من هذه الكليات ، وهو ما أثار الجدل حول بدء تخلي الدولة عن أعمال مبدأ مجانية التعليم.
استندت الدعوى على مخالفة القرار لنص المادة 169 من قانون تنظيم الجامعات ونص المادة 271 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، فضلا عن مخالفتها للدستور، والعديد من المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 13.
وتحذر المؤسستان من تبعات التخلي عن مبدأ مجانية التعليم، في ظل الظروف المعيشية المتدنية التي يعيشها المواطن المصري ، وعدم القدرة على النفاذ إلى التعليم الجامعي بنظام الانتساب؛ بسبب هذه الرسوم الباهظة التي لا تزيد كثيرًا عن الرسوم الدراسية في بعض الكليات والمعاهد التابعة لجامعات خاصة.
كما تدين المؤسستان تصريحات بعض المسئولين الجامعيين، حول هذا القرار حيث صرح أمس الدكتور محمد النشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى جريدة الشروق بأن ” الطالب الحاصل على مؤهل جامعي، ويريد الحصول على مؤهل آخر «مش هنعلمه ببلاش»، وأن «5 آلاف جنيه للكليات النظرية و8 آلاف للكليات العملية ليس بالمبلغ الكبير”
كما تعرب المؤسستان عن قلقهما من أن يكون قرار المجلس الأعلى للجامعات، بزيادة رسوم الانتساب إلى خمسة آلاف جنيه خطوة نحو إلغاء هذا النظام ، حيث ترتب على هذا القرار أنه لم يتقدم أحد للانتساب في بعض الجامعات ، وفى جامعات أخرى تقدم عدد ضئيل جداً، وهو ما انعكس على عدد الطلاب المتقدمين إلى نظام ” التعليم المفتوح” والذين وصل عددهم في جامعة عين شمس فقط حتى الآن أكثر من 1000 طالب وهو ما يؤشر على أن قرار زيادة رسوم الانتساب إلى هذا المبلغ الكبير ليس منزهاً عن غرض إلغاء هذا النظام .
أخيرًا يدعو كلا من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، كل من له صفة أو مصلحة في وقف تنفيذ، وإلغاء هذا القرار إلى الانضمام إليهما في هذه الدعوى، بهدف الحصول على حكم قضائي يمكن كل من يريد النفاذ إلى التعليم الجامعي بنظام الانتساب من حقه في ذلك إعمالاً لنصوص الدستور، والمواثيق الدولية، التي تكفل الحق في التعليم، دون تمييز على أي أساس، خاصة ما يتعلق منها بالقدرة الاقتصادية للطلاب.