تقدم كل من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالدعوى رقم 48280 لسنة 64 ق للطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة رسوم الانتساب إلى كليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والعلوم، من 500 جنيه إلى 5000 جنيه ، واستندت الدعوى على مخالفة القرار لنص المادة 169 من قانون تنظيم الجامعات ونص المادة 271 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، فضلا عن مخالفتها للدستور، والعديد من المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 13 ، وحذر مقدموا الطعن، في بيان أصدروه، من تبعات التخلي عن مبدأ مجانية التعليم، في ظل الظروف المعيشية المتدنية التي يعيشها المواطن المصري، وعدم القدرة على النفاذ إلى التعليم الجامعي بنظام الانتساب؛ بسبب هذه الرسوم الباهظة .