تقدم أمس كل من المركز المصرى للحقوق الاقتصادىة والاجتماعىة، ومؤسسة حرىة الفكر والتعبىر، بدعوى قضائىة أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار المجلس الأعلى للجامعات بزىادة رسوم الانتساب إلى كلىات الآداب، والحقوق، والتجارة، والعلوم، من 500 جنىه إلى5000جنيه. استندت الدعوى إلى مخالفة القرار لنص المادة 169 من قانون تنظىم الجامعات ونص المادة 271 من اللائحة التنفىذىة لذات القانون.