دعوى قضائية ضد قرار رفع رسوم الانتساب من 500جنيه إلى 500آلاف جنيه

أقامت مؤسستا حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالحقوقيتان اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة رسوم الانتساب لكليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والعلوم،من 500 جنيه ( خمسمائة جنيه مصرى ) إلى 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه مصري ).
استندت الدعوى التى حملت رقم 48280لسنة64ق على مخالفة القرار لنص المادة 169 من قانون تنظيم الجامعات ونص المادة 271 من اللائحة التنفيذية لذات القانون اللتان تنصان على ضمان التعليم المجانى للراغبين ، فضلا عن مخالفتها للدستور، والعديد من المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 13.
وحذرت المؤسستان فى بيان لهما أمس من تبعات التخلي عن مبدأ مجانية التعليم، في ظل الظروف المعيشية المتدنية التى يعيشها المواطن المصرى ، وعدم القدرة على النفاذ إلى التعليم الجامعي بنظام الانتساب؛ بسبب هذه الرسوم الباهظة التي لا تزيد كثيرًا عن الرسوم الدراسية فى بعض الكليات والمعاهد التابعة لجامعات خاصة .
كما أدانت المؤسستان تصريحات بعض المسئولين الجامعيين، حول هذا القرار ومنها تصريحات نائب رئيس جامعة حلوان الدكتور محمد النشار نائب رئيس جامعة حلوان الذى قال أن " الطالب الحاصل على مؤهل جامعي، ويريد الحصول على مؤهل آخر «مش هنعلمه ببلاش»، وأن «5 آلاف جنيه للكليات النظرية و8 آلاف للكليات العملية ليس بالمبلغ الكبير"
كما أعربت المؤسستان عن قلقهما من أن يكون قرار المجلس الأعلى للجامعات، بزيادة رسوم الانتساب إلى خمسة آلاف جنيه خطوة نحو إلغاء هذا النظام ، حيث ترتب على هذا القرار أنه لم يتقدم أحد للانتساب في بعض الجامعات ، وفى جامعات أخرى تقدم عدد ضئيل جداً، وهو ما انعكس على عدد الطلاب المتقدمين إلى نظام " التعليم المفتوح" والذين وصل عددهم فى جامعة عين شمس فقط حتى الآن أكثر من 1000 طالب وهو ما يؤشر على أن قرار زيادة رسوم الانتساب إلى هذا المبلغ الكبير ليس منزهاً عن غرض إلغاء هذا النظام .