دعوي قضائية ضد المجلس الأعلي للجامعات ضد زيادة رسوم الانتساب

تقدم الاول كلاً من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري علي قرار المجلس الأعلي للجامعات بزيادة رسوم الانتساب إلي كليات الآداب،والحقوق، والتجارة، والعلوم، من 500 جنيه ' خمسمائة جنيه مصري ' إلي 5000 جنيه ' خمسة آلاف جنيه مصري ' وقد حملت الدعوي رقم 48280لسنة 64 ق .
كان المجلس الأعلي للجامعات قد أعلن عن هذا القرار قبل بضعة أسابيع ، وقد تقدم الكثير من الطلاب إلي هذه الكليات وفوجئوا بهذه الرسوم الباهظة
التي يتوجب عليهم دفعها ليتمكنوا من الانتساب إلي أي من هذه الكليات ، وهو ما أثار الجدل حول بدء تخلي الدولة عن أعمال مبدأ مجانية التعليم.
استندت الدعوي علي مخالفة القرار لنص المادة 169 من قانون تنظيم الجامعات ونص المادة 271 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، فضلا عن مخالفتها للدستور، والعديد من المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 13.
وتحذر المؤسستان من تبعات التخلي عن مبدأ مجانية التعليم، في ظل الظروف المعيشية المتدنية التي يعيشها المواطن المصري ، وعدم القدرة علي النفاذ إلي التعليم الجامعي بنظام الانتساب؛ بسبب هذه الرسوم الباهظة التي لا تزيد كثيرًا عن الرسوم الدراسية في بعض الكليات والمعاهد التابعة لجامعات خاصة.
كما تدين المؤسستان تصريحات بعض المسئولين الجامعيين، حول هذا القرار حيث صرح الدكتور محمد النشار نائب رئيس جامعة حلوان إلي جريدة الشروق بأن ” الطالب الحاصل علي مؤهل جامعي، ويريد الحصول علي مؤهل آخر 'مش هنعلمه ببلاش'، وأن '5 آلاف جنيه للكليات النظرية و8 آلاف للكليات العملية ليس بالمبلغ الكبير”
كما تعرب المؤسستان عن قلقهما من أن يكون قرار المجلس الأعلي للجامعات، بزيادة رسوم الانتساب إلي خمسة آلاف جنيه خطوة نحو إلغاء هذا النظام ، حيث ترتب علي هذا القرار أنه لم يتقدم أحد للانتساب في بعض الجامعات ، وفي جامعات أخري تقدم عدد ضئيل جداً، وهو ما انعكس علي عدد الطلاب المتقدمين إلي نظام ” التعليم المفتوح” والذين وصل عددهم في جامعة عين شمس فقط حتي الآن أكثر من 1000 طالب وهو ما يؤشر علي أن قرار زيادة رسوم الانتساب إلي هذا المبلغ الكبير ليس منزهاً عن غرض إلغاء هذا النظام .
أخيرًا يدعو كلا من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، كل من له صفة أو مصلحة في وقف تنفيذ، وإلغاء هذا القرار إلي الانضمام إليهما في هذه الدعوي، بهدف الحصول علي حكم قضائي يمكن كل من يريد النفاذ إلي التعليم الجامعي بنظام الانتساب من حقه في ذلك إعمالاً لنصوص الدستور، والمواثيق الدولية، التي تكفل الحق في التعليم، دون تمييز علي أي أساس، خاصة ما يتعلق منها بالقدرة الاقتصادية للطلاب.