خبير نووى: الموقع المختار لمدفن المواد المشعة فى مطروح «مريب»

«القانون النووى الجديد ينص على عدم جواز ممارسة أى نشاط إشعاعى بأى شكل كان أو التعامل مع المواد المشعة إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة والمتمثلة فى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التى تشكلت بناء على القانون الذى تم إقراره فى أبريل الماضى»، هذا ما قاله الدكتور محمود بركات، الأستاذ المتفرغ فى هيئة الطاقة الذرية، والمركز القومى للأمان النووى والسلامة الإشعاعية، فى تعليقه على قضية «مدفن المواد المشعة» الذى خصصته محافظة مطروح لشركة هاليبرتون الأمريكية للبترول.
وأبدى بركات فى حديث مع «الشروق» عدم ممانعته لإقامة المشروع «لكن لابد أن يكون تحت أنظار جهة الاختصاص المناط بها تنظيم العمل بالمواد المشعة فى مصر، والحصول على تراخيص، وضرورة استمرار عمليات التفتيش، وإلا تحولت من مركز للتدريب إلى مكان لدفن النفايات، وهو أمر ممنوع، له قواعد واشتراطات خاصة وهى مسألة قانونية لا علاقة لها بالتدريب، لأن العملية سهلة وبسيطة ولا توجد بها مشاكل فنية كثيرة، المشاكل فى تأثيراتها على البيئة».
وعن التأثير البيئى لمثل هذا المدفن، يوضح بركات أنه «وفقا لتقرير المجلس المحلى لمدينة مطروح سيكون المدفن على عمق 1500 متر، وهو ما يعنى قربه من المياه الجوفية التى يعتمد عليها السكان فى حياتهم اليومية».
ويتساءل بركات: «لماذا هذا المركز فى هذا المكان بالذات وما هى أسس اختياره، وهل دُرس التدريب على دفن النفايات التى بالضرورة ستتضمن تدريبات عملية وفنية على الدفن فى مستويات متصلة بالبيئة مباشرة»، واصفا موقع المشروع بأنه «مريب، حيث لا يوجد تنقيب عن البترول فى هذه المنطقة»، متسائلا: «ماذا يفعل من ينقبون فى الأماكن الأخرى، ولماذا العزل فى الصحراء»، مؤكدا أن: «التدريب على دفن النفايات لابد له من منجم وليس حفرة فى الأرض، ما يجعل الأمر ليس واضحا». وقال بركات: «من حق أى شركة التقدم لهيئة الأمان النووى، وبعد الحصول على الترخيص تذهب للمحافظة لتخصص لها الأرض، وأنا اعتب على المحافظة لمنح الأرض دون الترخيص».