كشف دبلوماسي مصري بالسفارة المصرية في اليمن، أمس الخميس، عن عودة مفاوضات السفينة "أم. في. سويس"، المختطفة أمام السواحل الصومالية، إلى النقطة صفر بعد إبلاغ مسؤولي شركة البحر الأحمر المالكة للسفينة الوسطاء الإريتريين الذين كانوا يديرون المفاوضات مع القراصنة للمرة الثانية بتراجعهم عن دفع الفدية التي تم الاتفاق عليها مع القراصنة. وتزامن ذلك مع تأكيدات أسر الطاقم المصري المختطف قيام رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة بتسليم ورقة رسمية إلى مسؤولين بوزارة الخارجية أكد فيها تخليه عن أي مسؤولية تجاه الطاقم المصري المختطف. وقال الدبلوماسي المصري: "فوجئنا أمس بمغادرة رجل الأعمال الإريتري مالك الشحنة التي تحملها السفينة من اليمن هو وأحد الدبلوماسيين الإريتريين التي أسندت الشركة المالكة للسفينة لهم مهمة المفاوضات مع القراصنة، والذين قاموا بإبلاغنا هاتفيا بأنه على الرغم من وجود اتفاق نهائي مع القراصنة الصوماليين برعاية شيوخ أحد القبائل الصومالية، فإن شركة البحر الأحمر المالكة تراجعت عن تحويل المبلغ المتفق عليه وأبلغتهم بأنها لن تستطيع دفع مبلغ الفدية بسبب رفض شركة التأمين دفع أي مبالغ للشركة من أجل الإفراج عن السفينة أو طاقمها المصري أو الأجنبي"، مؤكدة تسليمها ملف الأزمة بشكل كامل للخارجية المصرية. ومن جانبها أكدت فريدة فاروق، زوجة كبير المهندسين بالسفينة المختطفة، قيام عبد المجيد مطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للسفينة، بالاتصال بها أمس الأربعاء، وأكد لها أنه سلم ورقة مكتوبة بخط يده خلال الاجتماع مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأربعاء الماضي، يخلى بها مسؤوليته عن الطاقم المصري المختطف بالصومال، مؤكدا قراره بالتراجع عن إتمام المفاوضات. وأضافت زوجة كبير المهندسين أنه في نفس الوقت استقبلت اتصالا من الدكتور مفيد شهاب، وزير مجلسي الشعب والشورى، أكد لها وقوفه بجانب البحارة المصريين وشدد أن الشركة المالكة للسفينة تراجعت عن دفع أي مبالغ مالية لقراصنة الصومال، وأن الخارجية المصرية هي التي ستتولى الملف من اليوم. وفى السياق نفسه أكد الضابط البحري المختطف إبراهيم محمد علي، من خلال اتصال هاتفي مع "الشروق"، أن الشركة المالكة للسفينة قد فعلت نفس الموقف التي تقوم به الآن مع سفينتها المختطفة "المنصور" منذ عامين، حيث تركت الطاقم لأشهر حتى قامت بدفع 600 ألف دولار فدية ليتم الإفراج عنهم هم والسفينة.