النائب العام: حراسة متحف محمود خليل شكلية والكاميرات معطلة وعلى الأمن إعادة النظر فى تأمين المتاحف

توجه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بصحبة فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة متحف الفنان محمود خليل بعد تعرضه للسرقة واختفاء لوحة «زهرة الخشخاش» وهى من أهم أعمال الفنان الهولندى الأشهر فان جوخ، حيث يتجاوز سعرها 50 مليون دولار.
وقال النائب العام فى تصريحات للصحفيين خلال المعاينة إنه اكتشف أن جميع أجهزة الإنذار معطلة ولا تعمل، كما تبين من واقع المعاينة وجود 43 كاميرا للمراقبة جميعها معطلة يعمل منها 7 كاميرات فقط.
وأضاف أن عدد أفراد الحراسة غير كاف والحراسة شكلية ولا تسمح لهم بالسيطرة على الداخل والخارج برغم قلة عدد المترددين على المتحف.
واتضح من سجل الزوار أن المترددين على المتحف يوم الحادث 9 أفراد فقط.
وأكد أن ذات الملاحظات اكتشفتها النيابة العامة فى حادث سرقة 9 لوحات من متحف محمد على عام 2009، ورغم ذلك تكررت ذات الملاحظات فى متحف محمود خليل.
وقيم النائب العام اللوحة بمبلغ 55 مليون دولار، وأكد أن العثور على اللوحة مسئولية أجهزة الأمن التى تبذل جهودها لإيجادها والحفاظ عليها من التمزيق مثلما تم العثور على اللوحات المسروقة من متحف محمد على حيث تم العثور عليها ممزقة.
ووصف اللوحة بأنها شىء ثمين يجب الحفاظ عليه، ويجب إعادة النظر فى طريقة تأمين المتاحف. حضر المعاينة القاضى هشام الدرندلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة واللواء فايز أباظة مدير مباحث الجيزة ومحسن حفظى مدير أمن الجيزة.
وشهد المتحف واقعة طريفة حيث تسبب تزاحم الحاضرين اثناء المعاينة فى كسر تمثال فى مدخل المتحف، وعكست سرقة اللوحة ظاهرة فوضى التصريحات الرسمية بوزارة الثقافة، فهذه ليست المرة الأولى التى تُحدث فيها الفوضى جدلا موازيا للجدل الذى يسببه الحدث الرئيسى.
الأمر بدأ عندما أرسل مكتب الوزير فاروق حسنى بيانا رسميا، فى نحو الرابعة عصر السبت الماضى، يفيد بأن مجهولين سرقوا لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف محمود خليل بالقاهرة. وأن قرارا وزاريا عاجلا اتُخذ بإجراء تحقيق إدارى مع المسئولين بالمتحف ومعهم قيادات قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة. وتم تكليف فريق من الشئون القانونية بمباشرة التحقيق الإدارى، مع عرض نتيجة التحقيق على الوزير الذى أحال بدوره المسئولين وقيادات قطاع الفنون التشكيلية إلى هيئة النيابة الإدارية لإصدار قرارها فى هذا الشأن.
وقال البيان إن الوزير فاروق حسنى قام باتصالات مع أجهزة الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى منافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية لمنع تهريب اللوحة خارج البلاد، ولم يذكر البيان أى تفاصيل عن كيفية اكتشاف السرقة أو موعدها بالتحديد.
وقبل مثول عدد أمس من الجريدة إلى الطبع، صدر البيان الثانى على لسان الوزير نفسه، ليقول بالحرف: «أعلن وزير الثقافة فاروق حسنى تمكن أجهزة الأمن المصرية من إحباط محاولة تهريب لوحة زهرة الخشخاش للفنان فان جوخ، بعد ساعات قليلة من سرقتها من متحف محمد محمود خليل، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة من ضبط اللوحة بحوزة شاب إيطالى حاول تهريبها للخارج».
بطبيعة الحال تم تعديل الخبر من سرقة اللوحة إلى استعادة اللوحة، ولكن فوجئنا بمداخلة الوزير فى برنامج القاهرة اليوم، لينفى فيها القبض على سارق اللوحة، ثم تلا مداخلته بيان صحفى ثالث صادر عن مكتبه، وعلى لسانه، ليؤكد به ما قاله فى القاهرة اليوم، ويرمى الأمر برمته فوق رأس محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية موضحا أن «المعلومات التى ذكرت مؤخرا عن استعادة لوحة زهرة الخشخاش للفنان فان جوخ، وردت من قبل رئيس القطاع، حيث أبلغه بها فى اتصال تليفونى».
الأغرب أن بيان حسنى الأخير قال إنه: «رغم تأكيد الفنان محسن شعلان له باستعادة اللوحة، إلا أنه اتضح أن هذه المعلومات غير دقيقة ولم تتأكد حتى الآن من الجهات المختصة، حيث ما زالت الإجراءات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث لاستعادة اللوحة المسروقة». مما يضع العديد من علامات التعجب أمام إدلاء الوزير بتصريحات صحفية، وهو غير متأكد من صحتها.
ويبدو أن محسن شعلان قرر التعامل مع الأمر بشىء من الحكمة الوظيفية، فلم ينف أيا مما قاله الوزير، بل أكد فى مداخلة بنفس البرنامج: «أنه يتحمل مسئولية ما جاء فى بيان الوزير من معلومات غير صحيحة، وأنه من أبلغ الوزير بالقبض على السارق واستعادة اللوحة استنادا إلى نبأ عاجل بثته إذاعة راديو مصر»، ولكنه حاول تبرير السرقة بأن أجهزة المراقبة بالمتحف التاريخى لا تعمل نظرا لتركيبها منذ أكثر من 15 عاما، وهو بالطبع عذر أقبح من أن يقال فى العلن.
المعروف أن هذه اللوحة كانت قد سرقت من قبل، ورغم تأكيد البعض أن ما أشيع حول سرقتها من قبل، كان غير حقيقى وأنها كانت فى مخازن الوزارة إلى أن يتم تطوير قاعة العرض الخاصة بها، إلا أن آخرين أكدوا أن حادث سرقتها من قبل كان حقيقيا، وقالوا إن إعادتها للمتحف أحيط بجو من الغموض.