النائب العام يعاين موقع سرقة "زهرة الخشخاش" ويؤكد: الإجراءات الأمنية بالمتحف شكلية

المستشار عبد المجيد محمود: متحف محمود خليل به 43 كاميرا مراقبة الكترونية لحماية المقتنيات، غير أنها جميعها معطلة عن العمل عدا 7 كاميرات فقط!
النائب العام يعاين موقع سرقة "زهرة الخشخاش"
أجرى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام معاينة لموقع سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمى فان جوخ بمتحف محمد محمود خليل وذلك للوقوف بنفسه على ملابسات حادث السرقة وكيفية وقوعه.
وكان النائب العام قد توجه إلى المتحف صباح اليوم يرافقه المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى وفريق من محققى النيابة العامة حيث استمعوا إلى أقوال عدد من مسئولى المتحف خلال المعاينة، وتفقدوا أماكن ومواقع الدخول والخروج، وأطلعوا على شروط التأمين والسلامة المقررة ومقتنيات المتحف وأعداد العاملين به وأماكن دخول المترددين عليه.
وقال المستشار عبد المجيد محمود في تصريحات صحفية خارج متحف محمود خليل، عقب معاينة استغرقت نحو 20 دقيقة ، إن كافة الإجراءات المقررة لتأمين المتحف الذي يضم مجموعة من المقتنيات الثمينة إلى جوار اللوحة المسروقة - هي إجراءات هزيلة وشكلية في معظمها، على الرغم من ضيق ومحدودية مساحة المتحف التي كان من شأنها تسهيل مهمة التأمين والمراقبة.
وكشف النائب العام أن كافة الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة بالمتحف في معظمها إجراءات شكلية ولا ترقي إلى الحد الأدنى المطلوب من الحماية والتأمين لمقتنيات أثرية عالمية غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن متحف محمود خليل به 43 كاميرا مراقبة الكترونية لحماية المقتنيات، غير أنها جميعها معطلة عن العمل عدا 7 كاميرات فقط، فضلا عن وجود أجهزة إنذار ضد السرقة بكل لوحة من اللوحات داخل المتحف إلا انها جميعا معطلة أيضا ولا تعمل.
وأضاف أن كافة أوجه المراقبة الأمنية هزيلة، ومن بينها قيام مسئولو المتحف بعمل محضر جرد يومي لمقتنيات المتحف لمجرد إثبات وجودها دون التأكد من أن يد العبث قد طالتها من عدمه، مشيرا إلى أن كافة تلك المحاضر مجرد إجراءات شكلية لا تمنع أو تحول دون سرقة مقتنيات المتحف.
وحمل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بشدة على الإجراءات الأمنية مؤكدا أن ضعفها تسبب في وقوع حادث السرقة، لافتا إلى أن النيابة العامة سبق وأن لفتت النظر ونبهت إلى هزال وضعف إجراءات تأمين الآثار والمقتنيات الفنية العالمية بمصر عقب وقوع حادث مشابه في مارس من العام الماضي الذي شهد سرقة 9 لوحات فنية من متحف محمد علي، وتمت إعادتها فيما بعد، مشيرا إلى أن نفس التسيب في إجراءات التأمين والمراقبة تسبب في تكرار الحادث.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن اللوحة تبلغ قيمتها نحو 55 مليون دولار إلى جانب وجود مقتنيات فنية أخرى باهظة الثمن، ومحدودية عدد الزائرين والمترددين - والذي بلغ يوم الحادث 9 أشخاص فقط وضيق مكان المتحف - غير أن المسئولين عن المتحف فشلوا في تأمينه بالصورة التي تليق وكان من شأنها منع وقوع هذا الحادث.
وأعرب النائب العام عن أمله في أن تسفر جهود أجهزة الأمن المختلفة في العثور على اللوحة وضبط الجناة، إلى جانب الوصول إلى ما أسماه بالحل الجذري في مسألة حماية المقتنيات الفنية والآثار وعدم تكرار الحادث.