الإفراج وشيك عن السفينة المصرية المخطوفة فى الصومال

أكد مسئول بشركة البحر الأحمر المالكة للسفينة المصرية المختطفة (إم.فى.سويس)، وصول تقرير نهائى إلى وزارة الخارجية من السفارة المصرية باليمن، مساء أمس الأول، «تضمن الترتيبات النهائية لإتمام الاتفاق على إطلاق السفينة المخطوفة».
ويجرى مسئولون أمنيون من مصر وإريتريا، مفاوضات مع القراصنة الصوماليين، الذين اختطفوا (إم.فى.سويس) وعلى متنها 22 بحارا بينهم 11 مصريا. وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة بين الجانبين، «وأصبحت الأجواء ملائمة لإطلاق السفينة» حسب مسئول فى الشركة، الذى رفض ذكر اسمه.
وكشف مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن «أجهزة أمنية، درست خلال الأيام الماضية، وسائل جديدة لتأمين سفن الشحن والصيد المصرية المارة بخليج عدن، للحد من عمليات القرصنة التى تتعرض لها».
ومن بين الإجراءات المقترحة مرافقة رجال أمن مصريين لهذه السفن، خاصة المارة فى خليج عدن وبين دول البحر الأحمر، «كما توجد دراسات حول تعاقد شركات الشحن البحرى مع شركات أمن خاصة بعد رفض مقترحات من قبل بتسليح مراكب الصيد والسفن التجارية»، كما أضاف مسئول هيئة الموانئ.
وأرجع محمد عبدالرازق، نقيب التوكيلات الملاحية، تكرار حوادث اختطاف سفن الشحن المصرية على يد قراصنة الصومال، إلى عدة أسباب «من بينها الحالة السيئة للسفن وعدم اهتمام ملاكها بالجانب الأمنى، علاوة على طول عمر بعض سفن الشحن وضعف إمكاناتها، مما يدفع الشركات المالكة لها لقصر استخدامها على موانئ البحر بسبب عدم قدرتها فنيا على العمل بالموانئ الأوربية والبحر المتوسط لسوء صلاحيتها، وهو ما يعرضها للاختطاف، لسهولة اللحاق بها والسيطرة عليها».
من جانبه، نفى عبدالمجيد مطر، مدير شركة البحر الأحمر المالكة للسفينة المخطوفة، أن تكون الحالة الفنية والعمرية لسفينة الشحن المختطفة «سيئة» وأكد أن «جميع سفن الشركة بحالة جيدة وتخضع للتفتيش البحرى والسلامة البحرية ويجرى لها عمليات صيانة دورية»، واستبعد مطر أن تكون حوادث الاختطاف ناجمة عن سوء حالة السفن «والدليل على ذلك تعرض العديد من السفن الجديدة للاختطاف سواء مصرية أو أجنبية».