نفى أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود صلة بين امتلاك بعض أقارب مسئولين كبار في الدولة أراض في طريق مصر - الإسكندرية وامتناع الحكومة عن محاسبة المخالفين من ملاك هذه الأراضي، موضحا أن "هذا الكلام غير صحيح، ولا توجد حصانة لأحد، ونجري عملية تصحيح ومعالجة لهذه المخالفات وغيرها أولا بأول، سواء بالدفع أو بالإزالة". وقال أباظة، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "العاشرة مساء"، أمس الثلاثاء، إن مطالبة المستثمر بالدفع "أفضل للدولة من اللجوء إلى هدم المباني المخالفة، خاصة وأن قيمة بيع متر أرض المباني علي طريق (مصر - إسكندرية) يصل إلى 340 جنيها"، مضيفا أن "حق الانتفاع أحد أشكال بيع أراضي الدولة للمواطنين، وليس الطريقة الوحيدة التي ستباع بها الأراضي، إذ سيطبق على أراض ذات مواصفات محددة، على أساس الموقع والمساحة وإمكانية التلاعب في تغيير استخدام الأرض"، ضاربا مثلا بأراضي المناطق النائية التي لا يتطلب بيعها نظام الانتفاع، لصعوبة تغيير استخدامها في المستقبل". ونفى أباظة امتلاك مساعدي وزارة الزراعة أراض على طريق مصر الإسكندرية، منتقدا "إرجاع الإعلام أغلب المشكلات الخاصة بالحكومة إلى خواطر ومصالح شخصية للوزراء والمسئولين"، منوها عن أنه من الأفضل "تشكيل جهة حكومية تابعة لوزارة المالية تكون مهمتها تجميع كل الأراضي التابعة للدولة وتحديد الاستخدام الأمثل لكل منها، وتحصيل أموال بيع هذه الأراضي، على أساس أن وزارة المالية هي المسئولة عن تحصيل أموال الدولة".