وزير الزراعة فى حواره مع "العاشرة مساء": لا يوجد حصانة لأصحاب المنتجعات السياحية على الطريق الصحراوى.. وحق الانتفاع آلية لتملك أراضى الدولة.. ولن يتم سحب الأراضى إلا من المخالف

أكد أمين أباظة وزير الزراعة أن كل ما يتم نشره فى الجرائد هذه الأيام عن بيع الأراضى المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع، هى توجهات وأفكار يتم بحثها لصياغتها ووضعها فى قانون جديد واضح وبسيط، يتم عرضه على مجلس الشعب فى دورته الجديدة، وليست قرارات نهائية واجبة التنفيذ.
وأضاف أمين أباظة أن فكرة بيع أراضى الدولة بنظام حق الانتفاع موجودة منذ فترة، ولكن تطبيقها كان بحاجة إلى وقت لتقنينه، ومعرفة مدى قانونيته ودستوريته، وهل يحق للمالك بنظام حق الانتفاع توريث الأرض لأبنائه أو التسليف بضمانها، خاصة وأننا نبحث عن تشريع كامل يعالج كل أراضى الدولة، ولا نريد قانونا للأراضى الزراعية وآخر للصناعة وثالثا للبناء والتعمير.
وعن الأراضى المخالفة قال أباظة: "المخالفات وقعت فى الماضى، ونسعى اليوم لتعقب المخالفين، حيث تتعامل الوزارة مع الأراضى المخالفة الحالة بحالتها حسب نوع المخالفة، فطبقا لقانون الأراضى التى تم شراؤها من الدولة بهدف الزراعة يمكن البناء على 2 % ويمكن زيادة مساحة البناء إلى 7 % مقابل مبلغ مالي، وإذا زادت النسبة عن ذلك يقوم المخالف بدفع القيمة الحقيقية لثمن الأرض أو إزالة المبانى".
وأشار وزير الزراعة إلى أن المخالفات فى الأراضى لا تمثل القاعدة وإنما الاستثناء، ضاربا مثلا بأراضى الطريق الصحراوى "مصر – إسكندرية"، وتبلغ مليون وربع فدان، منها حوالى 30 – 40 % مخالف ولكن هناك العديد من النماذج الناجحة والمشرفة لاستصلاح الأراضى، على حد قوله.
ونفى أباظة أن تكون هناك حصانة أو تحفظ فى التعامل مع المخالفين من ملاك بعض المنتجعات السياحية لوجود صلة قرابة بشخصيات قيادية مسئولة فى البلد، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع المخالفة بالإزالة أو دفع قيمة الأرض، ولكنها تفضل تصحيح الوضع بدفع 100 ألف جنيه على كل 180 مترا أى أن سعر المتر حوالى 340 جنيها وهو سعر المتر بدون مرافق، وبذلك يتم أخذ حق الدولة من المخالفين.
كما نفى الوزير تملك بعض قيادات الوزارة لأراضى الاستصلاح الزراعى، قائلا "تعقب المخالفين ده مش شغل الوزارة، ولكن السرعة التى يتم من خلالها تغيير النشاط فى السنوات الأخيرة من زراعى إلى أى نشاط آخر فرضت علينا سرعة التحرك، وأنا أحاول أن أكون منطقيا وعمليا، فأيهما أفضل تدمير منطقة أم دفع حق الدولة وبالتالى نكون عالجنا الأمور بشكل منطقى".
وعن نظام حق الانتفاع بالنسبة للمزارعين قال أباظة: "سيكون هناك قواعد للتعامل مع المزارعين الجادين، فضلا عن وجود متخصصين لمعرفة إذا كانت هذه الأراضى تم استخدامها للزراعة أم للبناء، لأن الدولة لديها توجهات وفلسفة فى الاستثمار، والعقد شريعة المتعاقدين لن يتم سحب الأراضى إلا من المخالف".
وطمأن وزير الزراعة الجمهور مؤكدا أن نظام حق الانتفاع ليست الآلية الوحيدة لتملك أراضى الدولة، بل هناك آليات عديدة، سوف يتم تحديدها بناء على الموقع وعلى طبيعة المشروع.
وتحفظ وزير الزراعة على الاتهامات الموجه للشركة العربية لحلج الأقطان قائلا "الاتهامات نتيجة وجود مخالفات، وأنا لم أخالف القانون مطلقا، فالدولة هى من قامت بتقييم الشركة العربية وبيعها لمستثمر رئيسى، وهذه الأسهم لم تطرح لأمين أباظة أو "س" من الناس بل طرحت لجميع المستثمرين".
وأضاف أباظة "وكمساهمين مهتمين بهذه النوعية من الشركات حرصنا على شراء أسهم فيها، فأنا شخصيا لا أملك أكثر 2.4 % من الشركة، وبعدها تم تعيينى وزيرا، وليس حقيقيا أن أسهمى قمت ببيعها لزوجتى، لأنه ليس محل بقالة دى شركة كبيرة لها أسهم مطروحة فى البورصة، وعندما تم طرح الشركة للبيع لم يكن هناك نية لغلقها، ونحن أغلقناها بناء على طلب جهات سيادية بإغلاقها بسبب تلوثيها للبيئة".