القرضاوى (مشلوحًا)

حيرنا أبومازن حين قال إن الدكتور يوسف القرضاوى لا يفهم فى الدين. فذلك مما يسىء إلى الرئيس الفلسطينى سواء كان جادا أو مازحا. فإذا كان جادا فهو يعنى أنه لا يعرف أقدار أهل العلم، وإن ثقافته فى علم الرجال بمثل ثقافته فى علم السياسة. أما إذا كان يمزح فإن التعبير قد خانه بما أساء إليه وأشاع من الاستهجان بأكثر مما أشاع من المرح.
لا يستحق كلامه فى هذه النقطة مناقشة ولا ردا، ليس فقط لهبوط مستوى التعبير فيه، ولكن أيضا لأن قدر الشيخ يوسف لا يحتاج إلى شهادة من أبومازن، ناهيك عن أنه إذا شهد لصالحه فربما كان ذلك مصدر شبهة له وخصما من رصيده. فضلا عن هذا وذاك. فإن الشيخ يوسف أولى بالرد، إذا وجد فيما نسب إليه ما ينبغى أن يرد.
لكن ما يهمنى فى الفرقعة التى أحدثها كلام الرئيس الفلسطينى أن غضبه على الشيخ يوسف الذى دفعه إلى إخراجه من زمرة أهل العلم يرجع إلى أن الشيخ فى إحدى خطبه حرم زيارة القدس وهى تحت الاحتلال. ولأن مسئولى السلطة فى رام الله من أنصار دعوة الجميع إلى زيادة القدس والضفة، باعتبار أن الذى يقبل بالتنسيق الأمنى مع إسرائيل يدهشه أن يستنكر أحد زيارة القدس بختم إسرائيلى.
طبقا للنص الذى نشر على لسان أبومازن يوم الجمعة 30/7. أثناء لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، فإن الحجة التى استند إليها الرئيس الفلسطينى فى «شلح» الشيخ يوسف هى أن وزير الأوقاف الفلسطينى رد على تحريم الشيخ يوسف بقوله إن الذهاب إلى القدس مذكور فى القرآن والسنة. وأن الوزير المذكور اسمه الهباش طلب من الشيخ يوسف دليلا على تحريم الزيارة، لكنه «عجز» عن ذلك.
فى ذات الوقت والكلام لايزال لأبومازن ظهر أحد شيوخ السلطة فى رام الله اسمه البيتاوى الذى «بطح» القرضاوى فى الجولة الأولى. وبعد هذه الشهادة ادعى أبومازن أنه هو من عين القرضاوى فى قطر «وهو ما نفاه الشيخ»، ثم دعا عليه قائلا: الله لا يوفقه.
دعك من مستوى الكلام، الذى لا يجرؤ أبومازن على أن يخاطب به الإسرائيليين، لكنى سأناقش الفكرة الأساسية التى استند إليها، والتى يرددها غيره من أهل الحكم، ومنهم وزير الأوقاف المصرى الدكتور محمود زقزوق.
أولا لا أعرف من أين جاء أبومازن والسيد الهباش بما ذكره الاثنان من أن الذهاب إلى القدس مذكور فى الكتاب والسنة، لأن القرآن لم يشر إلى مسألة الزيارة هذه فى أى موضع. كما أنه لم يحث على زيارة أى مكان باستثناء الكعبة. على اعتبار أن حج البيت من أركان الإسلام. أما ما ورد فى الحديث النبوى فهو لا يتجاوز قول النبى عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فى بيت المقدس تعادل 500 صلاة، وفى المسجد النبوى بالمدينة بألف صلاة، أما الصلاة فى المسجد الحرام (فى مكة) فهى بمائة ألف صلاة.
ثانيا أننا حتى إذا افترضنا أن الصلاة فى بيت المقدس مأمور بها وهو غير صحيح فإن تنزيل ذلك الأمر على الواقع يخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد التى تترتب على ذلك، وثمة فتوى شهيرة للعلامة الجوينى إمام الحرمين، قرر فيها أن سفر الحاكم نظام الملك لأداء فريضة الحج التى هى من أركان الإسلام لا يجوز ويصبح منهيا عنه، إذا ترتب على السفر تعطيل مصالح المسلمين جراء غيابه. وهى الفتوى التى دعته إلى تأليف كتابه «غياث الأمم بالتياث الظلم». الذى انطلق فيه من ضرورة تغليب المصلحة العامة على الخاصة فى تنفيذ التكاليف والأحكام الشرعية. وفى حالتنا فإن مفسدة زيارة القدس وهى تحت الاحتلال مقطوع بها.
ثالثا أن محبذى الزيارة من أمثال السيد الهباش والدكتور زقزوق وغيرهما. يعمدون إلى القياس على قيام النبى عليه الصلاة والسلام بالعمرة فى وجود المشركين بعد عام من صلح الحديبية، واعتبروا أن ذلك لم يكن «تطبيعا» معهم. وهو قياس فاسد. لأن المشركين لم يكونوا مغتصبين آنذاك، ولكنهم كانوا أهل البلد وأصحابها، بعكس الحالة التى نحن بصددها. ثم أنهم غادروا مكة وصعدوا إلى الجبال حين دخلها النبى.
ومن ثم كانت له اليد العليا فى المدينة طوال الأيام الثلاثة التى اعتمر فيها. وهو وضع لا يكاد يقارن بوضع القدس الآن التى يدخل إليها الداخلون تحت حراب الإسرائيليين وبإذن منهم.
إن بعض الرؤساء حين يأخذون راحتهم فى الكلام تنكشف لهم عورات تفضحهم والسيد أبومازن واحد من هؤلاء. ليته كان أكثر لباقة واحتشاما. ولو أنه سكت لكان خيرا له.