القوانين الجزائرية الجديدة ستعامل الشركات المصرية معاملة المحلية

قال أحمد الحمصانى، مدير علاقات المستثمرين فى شركة السويدى للكابلات، إن القواعد الجديدة للاستثمار، التى أعلنت عنها الحكومة الجزائرية أمس الأول، والتى تعطى مزايا تفضيلية للشركات المحلية على حساب الأجنبية، لن تضر بشركته هناك، لأنها ستعامل كشركة محلية جزائرية، مضيفا أنه على العكس «سنستفيد من هذه القرارات ولن نضار منها»، وفقا لكلامه.
وكانت الحكومة الجزائرية، قد أعلنت فى بيان رسمى لها أمس الأول، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة المنظمة للاستثمار، نصت على أن أى عقد جديد تقدمه الحكومة، سيتم طرحه فى مناقصة وطنية أولا، تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة لها، ولا يمكن دعوة الشركات الأجنبية للمنافسة على هذه العقود، إلا فى حالة عدم إرسائها على شركة محلية.
كما نصت القواعد الجديدة على أنه بإمكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمى إذا تقدمت بعطاء يزيد بنسبة تصل إلى 25% عن نظيره المقدم من شركة أجنبية، بعدما كانت هذه النسبة 15% فقط من قبل.
«شركتنا فى الجزائر تحمل الجنسية الجزائرية، ولذلك فهى ستتمتع بالمزايا الممنوحة للشركات المحلية، فى المناقصات التى تشارك فيها بمنتجات من صنعها، ولكن إذا تقدمنا لمناقصة بمنتجات نستوردها من الخارج، سنعامل معاملة الشركات الأجنبية، ولن نستفيد من هذه المزايا»، يقول الحمصانى.
وكانت شركة السويدى قد أرسلت استفسارا عقب صدور القرارات الجديدة إلى فرع شركتها فى الجزائر لدراسة مدى تأثير القواعد الجديدة على استثمارات الشركة، ورد عليها فرعها بأنها ستعامل معاملة الشركات المحلية، وأن «هذه القرارات ستخص بشكل أكبر المشروعات والاستثمارات الجديدة وليست القائمة» كما أضاف الحمصانى.
ورفضت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التعليق على هذه القرارات لحين التعرف على محتواها بشكل واضح، واتضاح تأثيرها على الاستثمارات القائمة بشكل أكثر تحديدا.
وبرغم هذه التأكيدات على كون الشركات المقامة فى السوق الجزائرية طبقا للقوانين المحلية لن تعامل معاملة الأجنبية، إلا أن مسئولا بارزا فى احدى الشركات المصرية الكبرى العاملة فى الجزائر، تشكك من موقف الحكومة تجاه الاستثمارات المصرية القائمة قائلا: «السيناريو المفترض دائما يختلف عن السيناريو الذى يحدث فى الواقع. ولكننا سندافع عن حقوقنا حتى النهاية»، بحسب قوله مدللا على كلامه بالشد والجذب الدائر حاليا بين شركة أوراسكوم تليكوم الجزائرية، والحكومة الجزائرية.
وكانت الحكومة الجزائرية قد قامت بإعادة تقدير للضرائب المفروضة على وحدة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر عن السنوات من 2005 إلى 2007، وطالبتها بمبلغ 597 مليون دولار، وقد قامت الشركة بدفعها مع رفع دعوى قضائية لإثبات عدم أحقية الحكومة فى تحصيل هذه الضرائب.
كما تنتظر أوراسكوم تليكوم رد الحكومة الجزائرية لبدء مفاوضات بشأن بيع وحدتها الجزائرية جيزى للحكومة، بعد أن عارض المسئولون هناك بيعها لطرف ثالث، مستندين إلى ما يعرف بحق الشفعة، والذى يعطى الحكومة الأولوية فى شراء المشروعات التابعة لمستثمرين أجانب إذا رغب المالك فى بيعها.