فرضت الأزمة التي أحدثتها وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بتعديل بعض سلع المقررات التموينية نفسها على أجندة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وفي الوقت الذي كان فيه مقررا عقد اجتماع مع الجانب الألماني ووزارتي الكهرباء والري، فقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى اليوم الأربعاء وعقد اجتماع طارئ بحضور وزراء التجارة والتضامن الاجتماعي والري وذلك للوقوف على بعض القضايا المثارة فيما يتعلق بأسعار بعض السلع ومدى توافرها في السوق المحلية. وفي الوقت الذي عرض فيه كل وزير تقرير وزارته عن أوضاع السلع في الأسواق المحلية علاوة على تقرير وزير الري فيما يتعلق بتوقعاته لمحصول الأرز في الموسم الجديد إلا أن هناك مصادر حكومية أكدت أن أزمة نقص الأرز جاءت من بعض التصريحات فيما يتعلق بتغيير في سلع المقررات التموينية، مشيرة أن جناحي الأزمة (التجار والمصدرين) قد استفادوا كثيرا من حديث علي المصيلحي، وزير التضامن حول إمكانية استبدال المكرونة بالأرز. وقالت المصادر نفسها إن التجار والمصدرين علموا من هذه التصريحات أن هناك أزمة في الأرز فقام المصدرين بممارسة ضغوط على الحكومة لفتح باب التصدير، في حين قام التجار بتخزين كميات كبيرة من الأرز الشعير لصالح المصدرين. وأضافت المصادر أن الحكومة لن ترضخ لضغوط التجار والمستوردين حتى لو وصل سعر الأرز أضعاف ما هو عليه ولكن المشكلة هي أهمية وجود الأرز في السوق المصري، معتبرة أن المشكلة ليست في السعر ولكن في الوفرة. وكشفت مصادر مسئولة في الحكومة أنه خلال الشهور القادمة "ربما لا توجد بطاقات تموينية عند التحول للدعم النقدي"، وقالت المصادر إن الجانب الأكبر من سلع البطاقات التموينية مرشح الآن لعملية التحول للدعم النقدي وبالتالي لم يعد يقلقنا ما يقال حول وجود مخزون استراتيجي، حيث أن ذلك سيستتبع إلغاء هيئة السلع التموينية، وقد انتفى الغرض منها إذ تقوم على توفير سلع البطاقات التموينية. وكشفت المصادر أن رغيف العيش له وضع خاص ولن يدخل ضمن سياسة التحول للدعم النقدي وحول ما تردد عن خفض حصة الفرد من الزيت التمويني قالت المصادر "لا توجد نية لهذا الخفض الآن". وعلمت "الشروق" من تلك المصادر أن رئيس الوزراء أبدى انزعاجا من إثارة مثل هذه القضايا في الوقت الحالي وفي ظل استعداد المواطنين لشهر رمضان وأصر رئيس الوزراء على عقد هذا الاجتماع وإلغاء اجتماعات سابقة في محاولة لطمأنة المواطنين. كان وزير الري قد عرض خلال الاجتماع أن سياسة وزارته قد أحدثت نوعا من التوازن بين عمليات إنتاج الأرز واحتياجات السوق المحلي وذلك من خلال تحجيم عمليات زراعة الأرز في المحافظات المخالفة والتي وصلت مساحتها إلى 1.1 مليون فدان، في حين أعلن علي المصيلحي خلال الاجتماع عن توافر السلع التموينية للأسر المسجلة في البطاقات التموينية التي يصل عددها 11 مليون بطاقة تخدم 63.5 مليون فرد، مشيرا أن لدى الوزارة وهيئة السلع التموينية مخزون يكفي حاجة البطاقات التموين ة لعدة شهور قادمة، في حين قال وزير التجارة إن وزارته تعمل على استقرار الأسواق وضمان الجودة في الفترة القادمة.
