نظم العشرات من أهالى قرية أبو دنقاش بالفيوم وقفة احتجاجية أمام الديوان العام لمحافظة الفيوم اعتراضاً على عدم توفر وصول مياه الرى لأراضيهم لوقوعها فى نهايات الترع، وهو ما تسبب فى بوار الأراضى. وأكد المتظاهرون أن الأرض هى المصدر الأساسى لدخلهم، وأنهم يعولون أسراً، وأصبحوا معرضين للتشرد بعد بوار أراضيهم، كما أشاروا إلى أن انعدام مياه الرى تسبب فى بوار أكثر من 1500 فدان من الأرض الزراعية التى كانت تنتج أجود المحاصيل.
وقام مجموعة من المتظاهرين بمقابلة الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم لعرض المشكلة عليه وإيجاد حل لها.
نظيف وتوفير المياه يأتى هذا، وزعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف توافر كافة السلع التموينية اللازمة للبطاقات لعدة شهور قادمة وضمان استقرار الأسواق وضمان جودة السلع.
وأكد تعادل الإنتاج واحتياجات السوق المحلى من الأرز بعد نجاح سياسات الحكومة المنفذة فيما يتعلق بالضوابط الخاصة بزراعة الأرز، والتى أدت إلى توفير 3.5 مليار متر مكعب من المياه كانت تهدر فى زراعة مساحات الأرز غير القانونية، حسب زعمه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده رئيس الوزراء بمكتبه بالقرية الذكية اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد والتضامن الاجتماعى على المصيلحى والرى محمد نصر الدين علام، وذلك لمتابعة التنسيق بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بالسلع المدرجة على بطاقة التموين.
وصرح دكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع عرض ثلاثة تقارير، الأول من وزير الرى أكد فيه نجاح سياسات الحكومة التى نفذت ما يتعلق بالضوابط الخاصة بزراعة الأرز، والتى نجحت فى الوصول إلى مستوى التعادل بين إنتاج الأرز واحتياجات السوق المحلى، كما حقق هذا الموضوع هدفه فى توفير 3.5 مليار متر مكعب من المياه التى كانت تهدر فى زراعة مساحات الأرز غير القانونية، وساهم توفير هذه الكميات من المياه فى حل مشاكل بعض الاختناقات المائية التى كانت موجودة، خاصة مشاكل بعض الترع المهمة مثل النوبارية والحمام، وهى ندرة وصول المياه إلى نهايات الترع فى بعض المحافظات التى كانت تعانى من ذلك لفترات طويلة، حيث تم رصد ثمانمائة مليون جنيه لحل تلك المشكلة.
وقال راضى إن التقرير الثانى عرضه وزير التضامن الاجتماعى أوضح فيه أن عدد الأسر المستفيدة من البطاقة التموينية تعدى 11 مليون بطاقة تخدم 63 مليون فرد، مشيرا إلى أنه لدى هيئة السلع التموينية بالوزارة المخزون الكافى من كافة السلع التموينية اللازمة لعدة شهور قادمة.
وأضاف المتحدث أن التقرير الثالث عرضه وزير التجارة أشار فيه إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة التى تشهد استهلاكاً مرتفعاً من السلع الغذائية على مراجعة الأسواق وتوافر كافة السلع وضمان الجودة.
