أزمة بين «المالية» و«التضامن» بسبب قرار ل«غالى» بخفض دعم السلع التموينية والخبز

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية قررت، بشكل منفرد، تخفيض الميزانية المقررة لدعم السلع التموينية والدقيق المدعم الخاص بإنتاج الخبز البلدى خلال موازنة العام المالى (2010–2011) بمقدار 7.5 مليار جنيه.
كشف مصدر حكومى مسؤول عن وجود خلاف بين وزارة المالية ووزارتى التجارة والتضامن الاجتماعى، بسبب «تجاهل» وزارة المالية إخطارهما بقرار التخفيض.
وأضاف المصدر أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد اجتماعاً، غداً، بحضور وزراء المالية والتجارة والتضامن الاجتماعى، لبحث إيجاد مخرج من هذه الأزمة وما ينتج عنها من تخفيض فى بعض الحصص الإضافية بالبطاقات التموينية وتأثيرها على سعر الخبز المدعم، وما يمكن أن يصاحب هذا التخفيض من اقتراحات بزيادة أسعاره.
وكشف المصدر عن أن المخاطبات المرسلة من وزارة المالية إلى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أكدت أن ميزانية الدعم لن تزيد على 13.5 مليار جنيه بأى حال من الأحوال، خلال العام المالى الجديد، مقارنة بنحو 21 مليار جنيه فى الموازنة السابقة، مشيراً إلى أن وزارة المالية قررت تخفيض كميات زيت الطعام الإضافى الذى يصرف على البطاقات بنسبة 50%، بحيث يصرف 2 كيلو زيت لكل بطاقة تموينية بدلا من 4 كيلو، لتوفير من 300 إلى 400 مليون جنيه سنوياً.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية لجأت إلى تخفيض ميزانية الدعم بشكل كبير بعد صدور قرار «غير معلن» من رئيس الوزراء بتأجيل تطبيق النظام الجديد لدعم البوتاجاز بالكوبونات والذى كان سيحقق وفراً مالياً كبيراً إلى العام المقبل، لحين الانتهاء من إجراءات دراسات كاملة عن المشروع، مؤكداً أن النظام الجديد يهدف إلى إنهاء دعم الدولة للبوتاجاز تدريجياً، ليصل سعر الأسطوانة إلى 60 جنيهاً بعد 5 سنوات من تطبيقه.
فى السياق نفسه، حذّر مصدر حكومى آخر من أن هذا التخفيض فى الميزانية سيؤثر بالسلب على المقررات التموينية والخبز المدعم، لافتاً إلى أن مصر تستورد حوالى 6 ملايين طن قمح تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات جنيه، ويتم تخصيص 120 مليون جنيه لصرف حوافز المخابز سنوياً، فيما تحتاج سلع البطاقات التموينية إلى 6.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5 مليارات أخرى مطلوبة لشراء القمح المحلى العام المقبل.