اتجاه حكومى باستبعاد 1.8 مليون أسرة من البطاقات التموينية.. و«المالية» ترحب

علمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاها حكوميا باستبعاد نحو 1.8 مليون أسرة من الأسر المستفيدة من البطاقات التموينية، بدعوى عدم أحقيتها للدعم، فيما قابلت عدة وزارات الاقتراح برؤى مختلفة، فبينما رحبت وزارة المالية بالاقتراح، تحفظت عليه «التضامن الاجتماعى» و«التجارة».
وأوضح مصدر حكومى مسؤول أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أوصى باستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن الدراسات التى أجريت على المستفيدين من البطاقات كشفت عن أن 15% من المستفيدين بدعم البطاقات والسلع المدعمة، لا يستحقون الدعم، وهو ما يعادل حوالى 1.8 مليون أسرة.
وأكد المصدر أن هذا المطلب لاقى استحسان وزارة المالية، خاصة فى ظل وجود ما يقرب من 3 ملايين أسرة مستحقة لدعم السلع التموينية على البطاقات ولا يتم استخراج بطاقات لها بسبب عدم توفر السيولة المالية، فضلا عن 5 ملايين أسرة تنظر الفصل عن البطاقات الحالية لتصبح لها بطاقات خاصة بها.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى أكدت صعوبة تحقيق هذا الأمر فى الوقت الحالى، لعدم وجود معايير ثابتة لاستخراج البطاقات، وبالتالى فمن الصعب تحديد الأسر غير المستحقة لهذا النوع من الدعم، لافتا إلى أن بعض الآراء داخل الحكومة أعربت عن مخاوفها من حدوث بلبلة داخل المجتمع فى حالة إصدار قرار مثل هذا، واعتبرت وزارة التجارة أن قرار التوسع فى إصدار البطاقات التموينية كان الهدف منه فى فترة من الفترات إعادة ضبط الأسواق بتوفير السلع الرئيسية بأسعار رخيصة للحد من الارتفاع غير المحسوب للأسعار فى السوق الحرة، وهذا السبب لايزال قائما حتى الآن.
ونوّه المصدر بأن الدعم الحالى للسلع التموينية يبلغ حوالى 9.4 مليار جنيه، وفى حالة استبعاد ال 1.8 مليون أسرة غير المستحقة للدعم فإن ذلك سيوفر من ميزانية الدعم ما يقرب من 1.5 مليار جنيه يمكن توجيهها لاستخراج بطاقات جديدة للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف المصدر أن معظم الدراسات التى أجريت حول البطاقات التموينية كشفت عن استفادة عدد من رجال الأعمال والأطباء والمحامين وأساتذة الجامعات والموظفين بالبنوك والهيئات الدولية وغيرها من مهن الصفوة، بدعم السلع التموينية.
واستبعد تطبيق فصل الأسر من على بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة لعدم موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لهذا الفصل، مشيرا إلى أن بعض البطاقات الحالية يضم أكثر من أسرة على البطاقة،
ويتجاوز عدد الأفراد على البطاقة الواحدة 20 شخصاً ولا يستفيد من السلع الإضافية إلا أربعة أفراد فقط، وأنه فى حالة فصل الأسر لتصبح لكل أسرة بطاقة منفصلة فإن عدد المستفيدين من السلع الإضافية سوف يرتفع بشكل كبير لأن عدد الأسر المستحقة لهذا الفصل يبلغ حوالى 5 ملايين أسرة، وستصل التكلفة الفعلية لهذا الفصل إلى ما يقرب من 70 مليون جنيه.