لجنة تطوير الخبز تقترح إلغاء الدقيق المدعم وشراء الخبز بالسعر الحر وإعادة بيعه ب «5 قروش»

علمت «المصري اليوم» أن الحكومة ستبدأبعد عيد الاضحي وضع التصور النهائي لتحويل الدعم المخصص للخبز البلدي الي دعم نقدي فيما يسمىب «إعادة هيكلة الدعم».
وأوضح مصدر مسؤول أنه بعد عودة بعثة الحج الرسمية التي يترأسها الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن، ستعقد اللجنة الوزارية لتطوير صناعة الخبز إجتماعات لتحديد الشكل النهائي لإعادة هيكلة الدعم، والتي تضم كل من وزارات التضامن و التجارة و الاستثمار و التنمية المحلية و القوي العاملة.
وأشار المصدر أن هذا الخطوة تأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية لإعادة هيكلة الدعم و التي تم الاعلان عنها خلال المؤتمر الأخير للحزب الوطني، لضمان وصوله فعليا الي مستحقيه، مؤكدا عدم تخفيض قيمة الدعم المخصص لرغيف الخبز.
و اشار الى أن من المقترحات التي ستقدمها وزارة التضامن الاجتماعي عقب عيد الأضحى، رفع الدعم من رغيف الخبز في مراحل إنتاجه المختلفة علي أن تتسلمه الوزارة من خلال منافذ التوزيع من المخابز بالسعر الحر و تعيد بيعه للمستهلك بالسعر المدعم «خمسة قروش».
و اشار الي أن هذا الاقتراح و الذي تقدمت به الوزارة من قبل من شأنه القضاء نهائيا علي حلقات تداول الدقيق المدعم و التي يتم خلالها تسريبه الي السوق السوداء او خلطه بانواع رديئة للاستفادة بفروق الاسعار.
وأوضح أن من بين الاقتراحات توزيع الخبز من خلال بونات توضح الحصة اليومية لكل اسرة وفقا لعدد افرادها، أو تسليم ربة كل اسرة القيمة المادية لاستهلاك اسرتها من الخبز " بشكل شهري " علي ان تعادل هذه القيمة قيمة الدعم المخصص للكمية التي تستهلكها الاسرة شهريا من الخبز .
و استبعد أن ربط الخبز علي البطاقات التموينية مشيرا الي أن البطاقات محددة لفئة معينة من الناس مشيرا الي أن الاقتراح الوحيد الجاري دراسته في هذا الشأن هو توزيع الدقيق المدعم علي البطاقات التموينية في بعض المناطق الريفية و العشوائية وفقا لحالة تلك المناطق.
واوضح أن التحول الجديد سيواجه العديد من الصعاب اهمها كيفية وصول الدعم النقدى لبعض فئات المجتمع كساقطي القيد وغير المسجلين بالدفاتر الرسمية و العمالة اليومية والمهمشة،لافتا الي أن الدراسات التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي حاليا تضمن كيفية الوصول الي هذه الفئات.
و اشار الي أنه بناء علي التوجه الجديد فانه لن يكون هناك داعي لتطبيق سياسة تحرير الدقيق التي اعلنتها الحكومة منذ اشهر لافتا الي أن تداول الدقيق سيكون بشكل حر ومباشر .
وأضاف المصدر أنه لحين الانتهاء من الشكل النهائي "لاعادة هيكلة الدعم" فانه سيتم تطبيق سياسة تحرير الدقيق بشكل مؤقت في بعض المحافظات، كنوع من التجربة العملية لتداوله بالشكل الحر.
وذكر المصدر أن فكرة دعم الخبز هي توفيره لكل فئات المجتمع الا أن تسريبه خلال مراحل انتاجه المختلفة لاكثر من 15 % من الدعم المخصص لرغيف و استخدام المنتج النهائي .
و أكد المصدر أنه في حالة اقرار الاقتراحات المقدمة من الوزارات المختلفة فانه سيتم ابرام عقود جديدة مع كل من المخابز و المطاحن العاملة في إنتاج الخبز البلدي و الدقيق المدعم 82 % مشيرا الي أن العقود الجديدة ستضمن إلزام كل مخبز يرغب في إنتاج هذه النوعية من الخبز بأنتاج كميات محددة يوميا علي أن يتم حسابه عليها وفقا للتكلفة الفعلية.