مبارك حريص علي قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين لا يتعارض مع الدين

أكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب حرص الرئيس مبارك علي خروج مشروع قانون الأحول الشخصية لغير المسلمين بما يتفق مع حكم الدين وبأسرع وقت ممكن.
وقال شهاب - في مقابلة مع برنامج (منتهي السياسة) أجراه الإعلامي محمود مسلم وأذيع أمس الاثنين علي قناة (المحور) الفضائية - إنه أبلغ قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة من الرئيس حسني مبارك مفادها أن الحكومة حريصة للغاية أن يكون هناك احترام لأحكام الدين، ولا تقبل أبدا أن يكون هناك أي حكم موجود في أي قانون سواء بالنسبة للأحوال الشخصية للمسلمين أو الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا يكون متفقا مع حكم الدين بالنسبة للأحوال الشخصية.
وتطرق وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلي الخلاف حول الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الخاص بالزواج الثاني للأقباط) ، قائلا إنه حكم صدر تطبيقا للائحة المجلس الملي وهي لائحة سارية وقانونية، والمحكمة طبقت القانون الوضعي الموجود.
وأوضح أن الكنيسة لم يرضها الحكم وأن اعترفت بصحته طبقا للائحة التي تقول عنها الكنيسة إنها وضعت في وقت سيطر فيها التيار العلمانى، لذلك طلبت الكنيسة تعديل هذا التشريع القائم وقد شكلت وزارة العدل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد.
وحول تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رغم أن الكنيسة قدمته لوزارة العدل منذ سنوات، قال شهاب إن الوزارة عندما بدأت في وضع هذا التشريع قامت بالاتصال بعدد من القساوسة المنتمين لعدد من الطوائف في الكنيسة فكانت تأتي لها حلول متباينة.
وأضاف أن وزارة العدل تنشط في هذه العملية الآن لأن الحكم الأخير أثبت وجود تناقض بين القانون الوضعي وما يمليه من أحكام وبين رغبة الكنيسة، راجيا أن توفق اللجنة في التوصل إلي حل يرضي كل هذه الطوائف.