أكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب حرص الرئيس مبارك على خروج مشروع قانون الأحول الشخصية لغير المسلمين بما يتفق مع حكم الدين وبأسرع وقت ممكن. وقال شهاب - فى مقابلة مع برنامج (منتهى السياسة) أجراه الإعلامى محمود مسلم وأذيع أمس الاثنين على قناة (المحور) الفضائية - إنه أبلغ قداسة البابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة من الرئيس حسنى مبارك مفادها أن الحكومة حريصة للغاية أن يكون هناك احترام لأحكام الدين ، ولا تقبل أبدا أن يكون هناك أى حكم موجود فى أى قانون سواء بالنسبة للأحوال الشخصية للمسلمين أو الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا يكون متفقا مع حكم الدين بالنسبة للأحوال الشخصية. وتطرق وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلى الخلاف حول الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الخاص بالزواج الثانى للأقباط) ، قائلا إنه حكم صدر تطبيقا للائحة المجلس الملى وهى لائحة سارية وقانونية ، والمحكمة طبقت القانون الوضعى الموجود. وأوضح أن الكنيسة لم يرضها الحكم وإن اعترفت بصحته طبقا للائحة التى تقول عنها الكنيسة إنها وضعت فى وقت سيطر فيها التيار العلمانى ، لذلك طلبت الكنيسة تعديل هذا التشريع القائم وقد شكلت وزارة العدل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد. وحول تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رغم أن الكنيسة قدمته لوزارة العدل منذ سنوات ، قال شهاب إن الوزارة عندما بدأت فى وضع هذا التشريع قامت بالاتصال بعدد من القساوسة المنتمين لعدد من الطوائف فى الكنيسة فكانت تأتى لها حلول متباينة. وأضاف أن وزارة العدل تنشط فى هذه العملية الآن لأن الحكم الأخير أثبت وجود تناقض بين القانون الوضعى وما يمليه من أحكام وبين رغبة الكنيسة ، راجيا أن توفق اللجنة فى التوصل إلى حل يرضى كل هذه الطوائف.