المنتجون يرفضون تعديل المادة 101 وغرفة السينما تلجأ للطعن

أثار تعديل المادة 101 من القانون رقم 35 لسنة 1978 والذى يلزم المنتج بدفع قيمة 1% من حصيلة بيع إنتاجه الفنى لاتحاد النقابات والذى تم إقراره من قبل مجلس الشعب، غضب معظم المنتجين الذين أبدوا رفضهم لهذا القرار باعتباره مجرد جباية إضافية عليهم وليست مستحقة، لأنهم يدفعون بالفعل النسبة المقررة لغرفة صناعة السينما، وليس لهم علاقة بدعم النقابات ماديا. النائب هشام مصطفى خليل صاحب اقتراح التعديل قال: «هذا القانون ليس جديدا كما يظن البعض ولكننا عدلنا صياغته فقط والتى كانت مكتوبة بشكل غير قانونى، وهو ما جعلها مادة غير مفعّلة
وكل ما قمنا به هو أننا أخذنا المادة 101 من قانون رقم 35 لعام 1978 الخاص بإنشاء نقابات، وفصّلناها لفقرتين وهو ما جعلها واضحة أكثر، وبالتالى نضمن تفعيلها، وهذه المادة تنص على أن يدفع المنتج من حصيلة بيع إنتاجه الفنى قيمة 1% فى شكل خدمات يتم إقرارها بينه وبين أعضاء النقابات طبقا للائحة الداخلية الخاصة بكل نقابة وأضاف: «النقابات تحتوى على 45 ألف عضو يستحقون العلاج والتأمينات والمعاشات ولا يصح أن ننحاز لمنتجين يشكلون قلة، وقيمة ال1% ليست ذات قيمة بالنسبة لهؤلاء المنتجين الذين لابد أن يكونوا أول المؤيدين حتى يضمنوا حقوق باقى العاملين من كومبارس ومخرجين ومصورين وغيرهم، وإذا كان يوجد قلة من الفنانين يمكن حصرهم على أصابع اليد الواحدة ويتقاضون أجورا بالملايين، فهناك غيرهم من أعضاء النقابات لا يجدون هذا».
«إنهم يخربون بيوتنا بهذه الطريقة ولن نقبل بهذا القرار أبدا» هكذا بادرنا منيب شافعى رئيس غرفة صناعة السينما مؤكدا أنهم سيقومون برفع قضية أمام المحكمة الدستورية للطعن فى مدى صحة القانون وأنهم يقومون حاليا من خلال مواقع الإنترنت بتجميع القضايا المشابهة السابقة لدعم القضية.
وأضاف شافعى: تعديل القانون سيؤدى لتوقف الإنتاج بمصر فى الوقت الذى تدعو فيه الغرفة للوقوف بجوار صناعة السينما وإنقاذها.
وأكدت المنتجة والموزعة إسعاد يونس أنها لن تنفذ هذا القانون وستتخذ القنوات الشرعية بدون إثارة ضجة بلا جدوى بل ستعترض عليه بشكل قانونى من خلال قاعات المحاكم.
أما المنتج د. محمد العدل فأكد أنه قانون غير دستورى وسيتم الطعن فى دستوريته، ونفى العدل كونه قانونا قديما، مؤكدا أنه مخالف للقانون السابق الذى كان يقضى بتحصيل النقابة 1٪ من ال 2٪ التى يحصل عليها العاملون المقيدون بهذه النقابات فأصبحت كلمة بالإضافة بدلا من كلمة من، وبالتالى وطبقا للتعديل تغير من يدفع هذه النسبة فبدلا من أن يدفع المقيدون بالنقابة أصبحنا نحن من ندفعها وأنا لست عضوا بهذه النقابة فلماذا تحصل منى أية مبالغ.
وتعجب العدل متسائلا من عدم توجيه الدعوة لهم لحضور مثل هذه الجلسات، وأنهى العدل حديثه قائلا إن نقابة الممثلين مثلا وهى نقابة أعضاؤها يحصلون على الملايين كأجور فليحصلوا منهم أية نسبة يريدونها حتى ولو كانت 50٪ من أجورهم. فى حين رفض منير الوسيمى نقيب المهن الموسيقية التعليق واكتفى بقوله «لا يوجد ما يبرر هذا القلق من الأساس، وكل ما يحدث مجرد ضجة مفتعلة وغير صحيحة».