الليثي:كيف يتم الحكم على مشروع تعديل قانون النقابات الفنية"غير دستوري

قبل أن يعرض على المحكمة الدستورية؟
ممدوح الليثي
بعد شهور طويلة من التحضيرات لمشروع تعديل قانون النقابات الفنية، وقبل أسابيع قليلة من تنفيذ القانون فوجئ الجميع بقرار الرئيس مبارك إعادة مشروع تعديل المادة 75 من القانون رقم 35 لسنة 1978 لمجلس الشعب مرة أخري بعد الإقرار بعدم دستوريته، لتتم مناقشته في المجلس مرة أخري في دورته المقبلة، وكل ما كان يطالبه الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة ممدوح الليثي ورؤساء النقابات الفنية الثلاثة هو تعديل كلمة واحدة تعطل حصول النقابات الثلاث علي نسبة 1% من حصيلة بيع جميع نوعيات الإنتاج الفني..كان لممدوح الليثي رأي في هذا الموضوع يتحدث عنه باستفاضة في السطور التالية..
في البداية ما المواد محل الخلاف في القانون الذي يحدد موارد وانشاء النقابات الفنية؟
- يجب أن نقول أولا إن القانون صدر منذ 32 عامًا، وفيما يتعلق بالمادة رقم 47 التي تحدد موارد النقابة فهي تتكون من عشر نقاط، وتنص النقطة العاشرة بها علي أن هناك نسبة 2% من حصيلة العقود التي يبرمها الأعضاء تحصلها النقابة؛ أي أنها مذكورة صراحة ضمن موارد النقابة، بمعني لو أن هناك ممثلة قد تعاقدت علي عمل جديد فإنه يجب أن تورد قيمة 2% من أجرها لنقابة الممثلين، وكذلك لو أن مخرجًا تعاقد علي القيام بإخراج عمل جديد يورد 2% من قيمة أجره لنقابة السينمائيين، نفس الحال لو موسيقار قام بعمل موسيقي تصويرية لعمل ما وقام بتوقيع عقد مع المنتج يتم خصم قيمة 2% من أجره ويقوم بتوريدها لنقابة الموسيقيين، هذا هو تفسير المادة 47 من القانون، أما المادة 101 من نفس القانون فهي تنص علي أن:«يقوم الاتحاد العام للنقابات الفنية بتحصيل نسبة 1% من حصيلة بيع جميع نوعيات الإنتاج الفني المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون لتوزيعها علي النقابات المهنية الثلاث طبقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية»، إذن نسبة ال 1% منصوص عليها أيضًا في القانون.
وكيف يتم تحديد وتوزيع هذه النسب التي يقرها القانون؟
- توزع حصيلة نسبة 1% كما تنص اللائحة، حيث يتولي الاتحاد تحصيل هذه النسبة، وعلي مجلس الاتحاد أن يقرر ما يخص كل صندق من صناديق الإعانات، والمعاشات لكل نقابة من النقابات الثلاث «الممثلين، والسينمائيين، والموسيقيين»، وتحدد هذه النسبة بقرار من مجلس الاتحاد، بمعني أن لو العمل موسيقي، تحصل نقابة الموسيقيين علي نسبة90% وهكذا، أي أن القانون ينص علي أن الاتحاد يحصل علي نسبة 1%، واللائحة توضح كيفية توزيع هذه النسبة، لكن مع ذلك لايتمكن الاتحاد من تحصيل النسب كاملة.
وما السبب الذي يمنع الاتحاد من تحصيل النسب المقررة؟
- يحتوي القانون علي خطأ في المادة 75، والتي توضح البنود التي يتكون منها الصندوق في اثنتي عشرة نقطة، الخطأ بالتحديد في النقطة العاشرة وهي:«رسم نسبي قدرة 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها الأعضاء أو من إيرادات منها 1% من حصيلة بيع جميع نوعيات الإنتاج الفني طبقًا لما تنص علية اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية، والسينمائية، والموسيقية»، فكلمة «منها» المذكورة في النقطة العاشرة هي الخطأ، لأنه من المفترض أن تكون «بالإضافة»، فكلمة «منها» هنا غير منطقية، حيث إن المادتين 47، و101، واللائحة كلها توضح النسب، فالعقبة التي منعتنا من تحصيل النسب السالفة الذكر هي كلمة «منها».
ما الخطوات التي تم اتخاذها من قبل النقابات الثلاث والاتحاد لحل هذه المشكلة؟
- توجهنا للدكتور مفيد شهاب - وزير المجالس النيابية والشئون الدستورية- وقمنا بشرح الموضوع له، بعد ذلك كتبنا مذكرة قدمها النائب هشام مصطفي خليل للدكتور فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب- الذي أحالها إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي، وقمنا مع النائب هشام مصطفي خليل بمناقشة المقترحات مع أعضاء اللجنة، وعدد آخر من نواب مجلس الشعب، لمدة يوم كامل، وتمت الموافقة بالإجماع علي مقترحاتنا، ثم أعادوا المذكرة مع موافقتهم إلي الدكتور فتحي سرور، الذي أحال المادة مرة أخري إلي لجنة الثقافة والإعلام التي وافقت علي مشروع القانون، ثم عرض بعد ذلك علي أعضاء مجلس الشعب، وتمت دعوتنا لحضورجلسة المناقشة، وتولينا الدفاع عن مشروع تعديل القانون، وانطلقنا من فكرة أن المنتج يتكسب ماديًا من عمل فني اشتركت فيه النقابات الثلاث، علي الرغم من أن اللائحة تعطينا الحق في تحصيل نسبة ال 1% وتوزيعها علي النقابات الثلاث، لكن المنتجين يمتنعون عن إعطائنا هذه النسبة، وأثار الدكتور أشرف زكي خلال المناقشة نقطة أخري، وهي أن الممثل يتفق مع المنتج علي القيام بعمل علي أن يعرض علي قناة محددة، لكن المنتج يقوم بتسويق العمل إلي أكثر من محطة تليفزيونية دون أن يستفيد منه الفنان، لذا يصبح من أبسط حقوقنا أن نحصل علي نسبة ال 1% حتي نقوم بعلاج أعضاء النقابات، وضربنا أمثلة بالراحل نظيم شعراوي، والراحل محمد حمزة الذي توفي وهو مديون للمستشفيات بمبلغ 120 ألف جنيه، ثم قام الأعضاء بعد ذلك بالتصويت علي إجازة القانون وتمت الموافقة.
ولماذا لم تتم دعوة المنتجين لحضور تلك المناقشات؟
-إننا لا نناقش قانونًا يتعلق بهم، فما نقوم بمناقشته هو كلمة في قانون صدر منذ 32 سنة، ونرغب في تعديلها، خلال تلك الفترة أبدي عدد من المنتجين اعتراضهم بحجة أنهم لم تتم دعوتهم لمناقشة التعديل.
بعد قرار الرئيس مبارك برفض التعديلات هل تري أنكم تسرعتم بالفعل أثناء تحضيركم لتلك التعديلات؟
- لا أعتقد أننا اندفعنا، فمشروع التعديل قامت أربع لجان متخصصة بمناقشته، وعرض علي أعضاء مجلس الشعب، لكنني أشعر بأن هناك من طعن علي القانون طعنًا كاذبًا، مما جعل الرئيس مبارك يعيد مشروع القانون إلي المجلس مرة أخري، وقد فوجئنا عمومًا بوقف القانون خصوصًا أنه لم يعرض علي المحكمة الدستورية للبت في عدم دستوريته، وعمومًا قمنا بإعداد مذكرة سوف نعرضها علي السيد الرئيس نشرح فيها الموضوع كاملا، حيث إن قرار إيقاف القانون كان سريعًا، وكل ما نرغب فيه أن يقوم سيادة الرئيس بالاطلاع علي المذكرة ومعرفة مطالبنا، وأن «ينصفنا».