الرئيس يقرر اعادة قانون المهن التمثيلية لعدم دستوريته

محمد نصر : في ضوء ما نشر في صفحة السينما بجريدة الأهرام يوم الاربعاء الماضي من خلال موضوع بعنوان‏(‏ الدولة تحاول دعم السينما والنقابات الفنية تحاربها‏),‏ والذي يتضمن قانون ال‏1%‏ والذي تريد النقابات الفنية فرضه علي المنتجين من حصيلة بيع أعمالهم الفنية‏,‏ وذلك في ظل الأزمات التي تتوالي علي صناعة السينما خصوصا أن هذا القانون قديم وتم الدفع بعدم دستوريته من قبل مجلس الدولة عام‏1981‏ ولكن في الفترة الأخيرة حاول كل من ممدوح الليثي رئيس اتحاد النقابات الفنية ود‏.‏ أشرف زكي نقيب الممثلين ومسعد فودة نقيب السينمائيين ومنير الوسيمي نقيب الموسيقيين عرض موضوع القانون‏(1%)‏ علي هشام مصطفي خليل عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب وبالفعل استمع إليهم دون الرجوع لغرفة صناعة السينما وادخل القانون في دورة المجلس لإقراره ولكن قام بعض الأعضاء بالطعن لعدم دستورية هذا القانون‏.‏
ومن هذا المنطلق وللمتابعة اليومية لجميع قضايا المجتمع بجميع طوائفه من السيد الرئيس محمد حسني مبارك‏,‏ فقد طالعتنا الصفحة الأولي من جريدتنا الأهرام الموقرة يوم الجمعة الماضي أي بعد ما نشر الموضوع في صفحة السينما ب‏24‏ ساعة بقرار من السيد الرئيس والذي أعاد فيه إلي مجلس الشعب التعديلات الخاصة بأحكام قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لعدم دستوريته‏,‏ وطلب الرئيس من أحد أعضاء المجلس خلال لقائه به عقب انتهاء مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة‏77‏ جوية اعادة النظر في التعديل الذي ادخلته اللجنة المشتركة بالمجلس بناء علي مشروع القانون الذي تقدم به العضو هشام مصطفي خليل مطالبا النائب بمراعاة الأحكام الدستورية وعدم التسرع في التقدم بمشروعات القوانين‏,‏ وكانت اللجنة قد قررت في جلستها بتاريخ‏6/19‏ الماضي تحديد رسم نسبي قدره‏(2%)‏ من قيمة العقود الخاصة بالأعمال التي يبرمها أعضاء النقابات ورسم نسبي آخر قدره‏(1%)‏ من حصيلة بيع جميع نوعيات الانتاج الفني طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية‏.‏