الدولة تحاول دعم السينما والنقابات الفنية تحاربها

‏*‏ محمد نصر في الوقت الذي تسعي فيه وزارة الثقافة إلي دعم صناعة السينما والوقوف إلي جانبها لتخطي الأزمة الطاحنة التي تمر بها يطالعنا د‏.‏أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بفكرة قانون ال‏1%‏. والذي يريد فرضه علي المنتجين وذلك من حصيلة بيع أعمالهم الفنية وليس من أرباحهم مثلا‏,‏ وكأنه يمشي ضد خطة الوزارة والتي يرأس أكبر جهاز انتاجي فيها وهو قطاع الانتاج الثقافي وأيضا يشغل منصب رئيس البيت الفني للمسرح‏..‏ لكنه بإثارته لهذه الضجة كعادته يتحدث بصفته نقيبا للممثلين ونسي كل مناصبه المذكورة ولم يراع أغراض السيد الوزير الفنان فاروق حسني في دعم السينما ودفعها للأمام ومحاولة تمويل ودعم بعض الأفلام‏.‏
وفكرة تحريك قانون ال‏1%‏ وهو قديم والدفع بعدم دستوريته من قبل مجلس الدولة سنة‏1981‏ خلال فترة وجود الفنان الراحل سعد الدين وهبة‏,‏ حيث انه لايمكن تحصيل أموال من جهات ليست تابعة لاتحاد النقابات الفنية التي يخصها القانون وعلي ذلك تم وقف التعامل بهذا القانون‏.‏
وبما أن د‏.‏أشرف زكي كان من ضمن خطته الانتخابية الأخيرة الوعد بجمع أكبر كمية من الأموال لنقابته لمساعدة الممثلين غير العاملين والمرضي وغيرهم فبدأ البحث في أوراق قديمة وملفات تم إغلاقها منذ زمن ولكي لايكون هو الوحيد كان معه مسعد فودة ومنير الوسيمي نقيبي السينمائيين والموسيقيين ومعهم ممدوح الليثي الذي أصبح رئيسا لاتحادهم خلفا للراحل السيد راضي الذي حاول منذ‏5‏ سنوات تحريك نفس القانون غير الدستوري إلا أن رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب في ذلك الوقت رفضته وبحضور السيدة فايدة كامل التي تولت اللجنة فيما بعد ولم تستطع النقابات الفنية منذ ذلك الوقت فتح هذا الموضوع‏.‏
وحسب رواية منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما أنهم في الفترة الأخيرة حاولوا من خلال د‏.‏أشرف زكي عرض موضوع القانون علي هشام مصطفي خليل عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب واستمع إليهم دون الرجوع إلي الغرفة‏.‏
ويقول منيب شافعي انه سأل هشام هل صحيح أنك وعدت بتخليص قانون ال‏1%‏ لأشرف زكي فرد قائلا انه لم يفكر في هذا الموضوع ولم يعد أحدا بذلك واكتشف بعد ذلك أن هذا الكلام ينافي الحقيقة تماما فقد بدأ بتجهيز موضوع القانون وأدخلوه في آخر يوم في دورة المجلس لاقراره‏,‏ وأثناء المناقشة قام بعض الأعضاء بالطعن بعدم دستورية القانون وان هذا موضوع قديم يرجع إلي عام‏1981‏
والجدير بالذكر ان هذه الجلسة حضرها الليثي وزكي وفودة والوسيمي ولم يحضر أحد من غرفة صناعة السينما وردوا ان النقابات تقدم خدمات ال‏1%‏ ويعقب منيب شافعي ان المنتجين لايتلقون أي خدمات من النقابات وليسوا في حاجة إلي تلك الخدمات‏.‏
وهنا تجدر الإشارة إلي أن النقابات الفنية من المفترض أن تحصل رسما نسبيا من كل أعضائها العاملين في عمل سينمائي أو تليفزيوني وأحيانا تقدر أرقاما فلكية علي الذين يمارسون المهنة وهم ليسوا أعضاء كما تفعل نقابة السينمائيين بتقدير مبالغ تصل إلي‏250‏ ألف جنيه علي المخرجين الذين ليسوا أعضاء بها قبل حصولهم علي العضوية‏,‏ وأيضا نقابة الممثلين تفعل نفس الشئ وهذا حقهم فلهم مايريدون داخل نقاباتهم ومع أعضائهم لكن المنتجين لهم غرفة ينتمون إليها وهي التي تمثل نقابة بالنسبة لهم ومن واجب هذه الغرفة أن تدافع عن حقوقهم وتحميها‏.‏
وإذا كانت هذه النقابات الفنية تجمع الأموال المستحقة لها من أعضائها لما لجأت إلي محاولة أخذ أموال ليست من حقها‏,‏ بل علي العكس كان يجب أن تكون تلك النقابات داعمة لصناعة السينما تقف بجوار عجلة الانتاج لأنه لو زاد الانتاج سوف يعمل أعضاؤها ولكنهم يقفون ضد أعضائها‏.‏
وعندي بعض التساؤلات هل تحصل نقابة الممثلين رسمها النسبي من فنانيها الذين يتقاضون عشرات الملايين وان كان غير ذلك لماذا لايطالبون بها فهذه الأموال تكفي لحل مشاكل النقابات الثلاث وان كانت تحصلها بالفعل فلماذا كل هذا الفقر والاحتياج الذي نطالعه علي صفحات الجرائد‏.‏
ومن أمثال ذلك فنانون لهم تاريخ علي فراش المرض وينتظرون العلاج ويقوم النقيب بجمع التبرعات من هؤلاء المنتجين أنفسهم والذين يستجيبون عن طيب خاطر كما ذكر المنتج جمال العدل في أحد البرامج التليفزيونية أثناء مناقشته لنفس القضية المثارة حاليا‏,‏ وعموما هو مجرد تساؤل لأنه شأن داخلي لنقابتهم لانملك التدخل فيه فنحن نحترمهم ونقدر كل أعضائهم ولا هدف لنا سوي النهوض بصناعة السينما وعودتها إلي مكانتها المحلية والعالمية فاتركوا صناع السينما لسينماهم وحاولوا تدعيمهم وتشجيعهم بدلا من تثبيط هممهم فتهرب البقية الباقية منهم وتتراجع السينما إلي ما كانت عليه في الماضي وتنتج‏6‏ أفلام فقط في العام الواحد‏.‏