دعوي قضائية تهدد المساعي الحميدة للصلح بين الغرفة.. والنقيب

في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن قيام المنتج محسن علم الدين بمساع حميدة، للتوسط بين د. أشرف زكي نقيب الممثلين وغرفة صناعة السينما بقيادة منيب شافعي، للصلح بينهما بعد البيان الغاضب الذي أصدرته الغرفة ضد قرارات نقيب الممثلين، فاجأت الغرفة الجميع برفع دعوي قضائية ضد نقيب الممثلين لإجباره علي التراجع عن قراراته إن لم يكن بالصلح فلا بديل عن القضاء!
والمفاجأة التي اكتشفناها أن نقيب الممثلين لم يعلم بأمر هذه الدعوي القضائية إلا عندما واجهناه بها.. وكان الأمل يحدوه في نجاح المساعي الحميدة!
من جانبه أشار منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما إلي أن هناك دعوي قضائية بالفعل تم رفعها ضد قرارات النقيب، وتفعيله للمادة (5) مكرر في القانون، والخاصة بالوجوه الجديدة التي منع منحها تصاريح عمل مؤقتة، علي الرغم من أن القانون يكفل هذا، لكن رئيس الغرفة أكد أن هذه الدعوي لاتعني القطيعة بين الغرفة والنقيب، وإن المناقشات المتبادلة مازالت مستمرة بغنية الوصول إلي تفاهم متبادل يزيل أسباب الخلاف، وأول خطوة في هذا الصدد إزالة أي قيود وعقبات تعرقل عمل وخطة ورؤية المخرج القائد الوحيد للعمل، ولاينبغي لأحد غيره التدخل في هذه الرؤية أو املاء أوامر وتعليمات عليه، تخل برؤيته الفنية، وفي المقابل لايمكن لأحد أن يفرض علي المنتجين والمخرجين التقيد بالاستعانة بأعضاء النقابة إذا لم يحققوا رؤيتهم الخاصة؛ فهم الوحيدون أصحاب المصلحة في هذا، ولابد من اقتناعهم بهؤلاء الأعضاء قبل الاستعانة بهم، وعدم حدوث هذا يعني حالة من عدم الاقتناع أو عدم تحقيقهم للرؤية الفنية والفكرية المطلوبة في العمل، فالمنتج هو الذي يدفع الأموال الطائلة وهو الذي يملك حق اختيار العناصر التي تضمن له استرداد هذه الأموال وليس طرفا آخر.
علي الجانب الآخر فجر د. أشرف زكي نقيب الممثلين مفاجأة بقوله إنه لم يعلم، من قبل محادثتنا الهاتفية معه، بأمر القضية التي رفعتها الغرفة ضده(!)، وأضاف بقوله:
للغرفة مطلق الحرية في رفع هذه الدعوي القضائية لكنني لن أتراجع عن قراراتي ولن أقوم بانهاء مساعي الصلح من طرف واحد، بل سأستمر فيها حتي النهاية لأبدي حسن النية.