منتجون يرفضون حصول «اتحاد النقابات» على 1% من حصيلة بيع أعمالهم الفنية.. ويؤكدون: التعديل غير دستورى

أثارت موافقة مجلس الشعب، مؤخرا، على تعديل المادة 10 فى قانون إنشاء النقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى بمقتضاها يحصل اتحاد النقابات على 1% من حصيلة بيع جميع نوعيات الإنتاج الفنى، ردود فعل واسعة بين المنتجين.
 وفى الوقت الذى اعتبر فيه البعض التعديلات المسمار الأخير فى نعش صناعة السينما والدراما التليفزيونية، خاصة فى ظل تراجع الإنتاج بشكل كبير، أكد اتحاد النقابات أهمية هذه التعديلات، خاصة أن هناك العديد من الأعضاء يواجهون ظروفا صعبة وأن هذه النسبة منصوص عليها منذ فترة، لكنها لم تنفذ منذ سنوات عديدة بسبب ما سماه «غموض القانون».
قال منيب شافعى، رئيس غرفة صناعة السينما،: «إن التعديل الذى أقره مجلس الشعب (غير دستورى) وأن مجلس الدولة سبق أن رفض هذا التعديل منذ سنوات عديدة». وأضاف: قررنا مواجهة القانون قضائيا ومن المقرر أن نستعين بأحد المحامين المخضرمين فى مثل هذه القضايا، للتصدى للتعديلات التى نعتبرها أحد أشكال تدمير الصناعة ولا يجوز تطبيقها فى هذا التوقيت، لأن الصناعة تواجه نزيف خسائر كبيرة ولا يجوز لمجلس الشعب أن يصدر هذا القانون قبل الرجوع إلينا.
 أضاف «منيب»: «إن رؤساء النقابات (شحاذون) ولا يجوز أن يذهب النقباء ليبكوا فى مجلس الشعب حتى يحصلوا على هذه النسبة لأنهم ليسوا فقراء وهناك بعض أعضائهم يحصلون على أجور كبيرة، فلماذا لا تحصل النقابات على نسبة كبيرة من هؤلاء الأعضاء، بدلا من الحصول على أموال أعضاء لا ينتمون إلى هذه النقابات؟!».
وتابع: قرر مجلس غرفة صناعة السينما عدم الامتثال لهذا القرار ولن ندفع مليما واحدا للنقابات وسنعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة سندعو إليه كل المنتجين للكشف عن العراقيل التى تواجههم.
وقال المنتج والموزع محمد حسن رمزى: «إن هذا القانون هو أسرع قانون يخص هذا المجال وأن الدولة أصدرته حتى تقضى نهائيا على الصناعة». وتساءل: لماذا أضطر لدفع أموال لاتحاد النقابات رغم أننى لست عضوا فى هذه الجهات كما أن أعضاء النقابات يدفعون رسوما لنقابتهم؟!.
 وأضاف: فكرت فى التوقف عن الإنتاج لأننا نواجه نزيف خسائر منذ 3 سنوات تقريبا ولا أحد فى الدولة يفكر فى إنقاذ هذه الصناعة لدرجة أن الإنتاج، هذا العام، لن يتجاوز 10 أفلام بعد أن كان 40 فيلما خلال السنوات الماضية.وتابع: فيلم «الديلر» الذى أنتجته، هذا العام، معرض لخسائر لن تقل عن 8 ملايين جنيه فكيف أقوم بدفع نسبة 1% رغم تعرضى لخسائر؟!.
وقال محسن جابر، رئيس اتحاد منتجى الصوتيات: «إن القانون سيساهم فى سرعة موت صناعة السينما والكاسيت والدراما التليفزيونية» واعتبره موجها إلى شركتين فقط فى صناعة الكاسيت هما «صوت الفن» «وفرى ميوزيك» لأنهما المستمرتان فى الإنتاج حتى الآن، على حد قوله، بعد أن توقفت أكثر من 380 شركة عن الإنتاج، بسبب المشكلات التى تواجهها فى السوق.
وأضاف جابر: كان على مجلس الشعب قبل إصدار مثل هذا القانون، البحث عن قوانين أخرى تحمى الصناعة وتدر عليها دخلا إضافيا، بدلا من خصم جزء من الرصيد المحدود. وتابع: لست ضد دفع 1% لكن على النقابات ومجلس الشعب أن تجد حلا للقضاء على «القرصنة» الموجودة على الإنترنت لأنها جعلت الشركات تتعرض لخسائر باهظة واضطر البعض للتوقف عن الإنتاج والاكتفاء بتوزيع الألبومات فقط.
وأكد «جابر» أنه يرفض هذا القانون وسيبحث مدى دستوريته وسيواجهه لأن الصناعة لا تحتاج عبئا أكثر مما هى عليه، الآن. وطالب النقابات بأن تبحث عن طرق بديلة للحصول على دعم، بدلا من الاعتماد على المنتجين.
وقال المنتج جمال العدل: «إن معظم المنتجين يواجهون مشاكل بالغة الصعوبة ويطالبون بتدخل الدولة للحصول على دعم، لإنقاذ المنتج الفنى فهل هذا هو الدعم الذى تقدمه لهم الدولة؟!». وأضاف: هناك العديد من المنتجين فشلوا فى تسويق أعمالهم واضطروا لوقف التصوير ولولا تدخل التليفزيون المصرى منذ العام الماضى بشراء بعض المسلسلات لتعرض المنتجون لخسائر كبيرة، موضحا أن الصناعة على وشك الانهيار ولا تحتاج أى أعباء إضافية فكيف يتم إصدار قانون بهذا الشكل وماذا سيفعل اتحاد النقابات إذا تعرض المنتج لخسائر؟!.
وتابع «العدل»: إذا وافقنا على دفع هذه النسبة سيتحول الاتحاد إلى شريك وسيسأل فى كل التفاصيل وهذا ما أرفضه شكلا وموضوعا لذلك أرى أن من هم وراء هذا القرار أشخاص ضد الصناعة وإذا استمروا فى ذلك فسنتوقف نهائيا عن الإنتاج.
من جانبه، قال ممدوح الليثى، رئيس اتحاد النقابات الفنية، ل«المصرى اليوم»: «إن هذا القانون ليس جديداً وكان من المفترض أن يطبق منذ أكثر من 20 عاما، لكن ذلك لم يحدث بسبب غموض ولبس فى القانون، الذى تضمن الحصول على رسم نسبى قدره 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها الأعضاء أو من إيراداتهم، ومنها 1% من حصيلة بيع جميع نوعيات الإنتاج»، موضحا أنه تم استبدال كلمة «منها» بعبارة «بالإضافة إلى» حتى يتم فصل 2% عن 1% وهو ما وافق عليه مجلس الشعب، وهو ما يعنى عدم صدور قانون جديد للحصول على هذه النسبة كما يعتقد البعض. وأضاف الليثى: النسبة المقررة للاتحاد سيتم تحصيلها خلال 15 يوما من تاريخ البيع ويلتزم المتخلف عن السداد فى الموعد المحدد بتعويض قدره 6% سنويا حتى تمام السداد، ما لم يقدم عذرا يقبله مجلس الاتحاد، الذى يحق له اتخاذ إجراءات الحجز ضد الشركات والأفراد عند تخلفهم عن السداد.
وأوضح: يقوم مجلس الاتحاد بتحديد كل ما يخص صناديق الإعانات والمعاشات لكل نقابة من النقابات الثلاث أعضاء الاتحاد، وفقا لاشتراك أعضاء كل نقابة فى العمل الفنى.
وتابع: أرسلت مذكرة لغرفة صناعة السينما وباقى الجهات المسؤولة للتعرف على طبيعة ما حدث حتى لا يحدث أى لبس، لأن هذه النسبة قد لا تمثل عائقا لدى البعض، لكنها ضرورية للنقابات، خاصة أن هناك أكثر من 40 ألفا من الأعضاء يحتاجون الإعانة.
 كان اتحاد النقابات قد طالب بعقد جلسة فى مجلس الشعب، لتعديل إحدى مواد القانون التى تواجه بعض الغموض، تتيح له الحصول على نسبة 1% إضافية من حصيلة بيع جميع الأعمال الفنية، لمواجهة ما سماه المشكلات التى تواجهها النقابات الثلاث مع أعضائها، الذين لا يتوفر لهم دخل ثابت يسد حاجة المعيشة والمرض والظروف. ونجح الاتحاد فى إقناع مجلس الشعب، الذى أقر تعديل البند 10 ليتيح له الحصول على نسبة 1% من حصيلة بيع الأعمال الفنية.