مذكرة «سرور» تكشف عن عيوب خطيرة في قانون نقابات المهن الفنية

أدي قرار الرئيس «مبارك» بعدم التصديق علي قانون نقابات المهن الفنية وإعادته إلي مجلس الشعب عن عيوب خطيرة في القانون كان المجلس قد وافق عليها وسمح بتمريرها، وكشفت مذكرة تقدم بها النائب «محسن راضي» للدكتور «فتحي سرور» أن نواب المعارضة كشفوا عن عيوب القانون، ورغم ذلك سارع المجلس في وقت قياسي ووافق عليها دون ترو في نهاية الدورة، وكشفت المذكرة عن عيوب القانون وعلي رأسها تعديل المادة 10 في قانون اتحاد نقابات المهن الفنية والتي بمقتضاها يحصل اتحاد النقابات الفنية علي 1% من حصيلة بيع جميع نوعيات الإنتاج الفني، وأضافت المذكرة أن تعديل المادة بهذه الطريقة جعل من فلسفة القانون منعدمة لأنها ستجعل تحصيل رسوم النقابة من أصحاب العقود الفنية فقط، وهؤلاء أعدادهم قليلة جداً فكيف يعقل أن تكون موارد النقابات الفنية من أفراد لا ينتمون لهذه النقابات ولا يستفيدون منها ولو بخدمة ؟! كما ذكرت مذكرة «محسن راضي» أن القانون تمت مناقشته دون إشراك أصحاب الشأن وهم المنتجون الأعضاء في غرفة صناعة السينما، وبالتالي جاء القانون في غير صالح تعظيم موارد النقابة ومجحفاً بأصحاب غرفة صناعة السينما. وكانت المعارضة قد سبق لها وتدخلت لتعديل عدد كبير من القوانين وعدم تمريرها لوجود عيوب خطيرة فيها مثل تعديلات قانون الآثار الذي تقدم به المهندس «أحمد عز» والذي جعل الغرامة علي سرقة الأثر ثلاثة آلاف جنيه فقط، بينما جعلها 50 ألف جنيه علي من حفر فقط ولم يسرق الأثر، كما نجحت المعارضة في إجهاض قانون آخر يهدف للتطبيع السياحي مع إسرائيل والكشف عن وجود أرقام مفبركة في الموازنة العامة للدولة وتعديل قانون المحفوظات، بحيث تم تشديد عقوبة السجن والغرامة ومضاعفتها إذا كان مرتكب الجريمة عاملاً بهيئة الكتاب وتعديل قانون السلطة القضائية، علاوة علي تعديل منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمرأة والتراث الثقافي.