انتقد نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب إصرار الحكومة علي عدم إدراج معلمي المعاهد الأزهرية ضمن قانون كادر المعلمين أثناء مناقشة القانون بمجلس الشعب وهو ما أدي إلي إضراب المعلمين عن تصحيح امتحانات الطلاب وتدخل الرئيس مبارك لحل الأزمة وتصحيح الأوضاع. وقال حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين – بحسب المصري اليوم – إن تدخل مبارك يكشف غياب الأفق السياسي للحكومة ومجلس الشعب موضحا أن بعض نواب الإخوان تقدموا بتعديلات لتضمين القانون معلمي المعاهد الأزهرية وأيدهم بعض نواب الوطني لكن الحكومة رفضت الاقتراح وأيدتها الأغلبية من نواب الحزب الحاكم. وأضاف إبراهيم لقد تنازل مجلس الشعب عن اختصاصاته في إقرار القانون ووافق علي توصية للحكومة بإدراج معلمي المعاهد الأزهرية كما أن المجلس رفض عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم لبحث أزمة إضراب معلمي المعاهد الأزهرية خلال الأيام الماضية. وأوضح النائب أنه قابل الدكتور فتحي سرور وطلب منه عقد اجتماع للجنة لمناقشة الأسئلة التي تقدم بها النواب حول الأزمة لكن سرور رفض دعوة اللجنة للانعقاد. وقال نائب رئيس كتلة الإخوان إنه للأسف رغم الصلاحيات التي تغنت قيادات النظام بمنحها لمجلس الشعب والحكومة أثناء التعديلات الدستورية الوهمية الأخيرة فإن الواقع يؤكد أن الرئيس هو الذي يفعل كل شيء في ظل غياب الحكومة والبرلمان بدليل أن الرئيس هو الذي عدل مادة الذمة المالية في قانون الصحافة وهو الذي حل مشكلة التلميذة آلاء وهو أيضا الذي تدخل لمساواة معلمي المعاهد الأزهرية مع بقية المعلمين بوزارة التربية والتعليم. من ناحية أخرى أكد الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر أن تطبيق الكادر الخاص علي جميع مدرسي المعاهد الأزهرية سيبدأ اعتبارا من يوليو المقبل أسوة بمدرسي التربية والتعليم. وأضاف أن تطبيق هذا القانون علي مدرسي الأزهر لا يحتاج إلي مناقشات جديدة في مجلس الشعب أو إصدار تشريعات جديدة وإنما سيتم تطبيق القانون الخاص بمدرسي التربية والتعليم عليهم.