لجنة التعليم بالبرلمان تقرر إلغاء عقوبات الدروس الخصوصية من مشروع قانون كادر المعلمين

حسمت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب خلافًا كبيرًا بين نقابة المعلمين والحكومة بشأن القانون الخاص بالمعلمين (كادر المعلمين) وقررت حذف جميع المواد التي كانت تُجرِّم إعطاء الدروس الخصوصية.
كانت الحكومة تصر على توقيع عقوبة الفصل على المدرس الذي يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية، بينما رفضت نقابة المعلمين هذه العقوبة، وطالبت بتدرجها بدءًا من تعريض اللوم إلى العقاب الإداري.
وأكد د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي رأس اجتماع اللجنة التي ضمَّت العديدَ من نواب الإخوان المسلمين أن اللجنة وجدت في مشروع القانون الكثيرَ من المواد التي شوَّهت المعنى المقصود بالتعليم؛ لأنها تتعلق بالناحية الإدارية.
وقال إن إلغاء المواد المتعلقة بالدروس الخصوصية تؤكد أن العيب ليس في الدروس الخصوصية ولا المعلمين، ولكن في نظام التعليم كله.
وأعلن سرور إرجاء بعض نقاط الخلاف في جلسات المجلس يوم الثلاثاء القادم والتي تتعلق بانضمام أمناء المعامل ووظائف التوجيه المالي والعمال وغيرهم لمشروع القانون.
من جانبهم رفض أعضاءُ الكتلة البرلمانية للإخوان الذين حضروا الاجتماع، وهم حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة-، ود. محمد البلتاجي، ود. أحمد دياب، وعلي لبن وزكريا يونس عدم إدراج أمناء المعامل والإداريين والعمال في مشروع القانون، وأكدوا ضرورة إضافتهم وتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، وهو الأمر الذي رفضه الدكتور فتحي سرور، مبررًا رفضه بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة.
وطالب الدكتور محمد البلتاجي- الأمين العام للكتلة- تعديل المادة 103 من مشروع القانون ومساواة شاغلي وظائف المعلمين في الدرجة المالية، مؤكدًا أنه لا يعقل أن يحصل المعلم على 50 % من باقي الأجر، في الوقت الذى يحصل فيه المستشار بوزارة التعليم على 150%، فالمعلمون الصغار في أشد الحاجة إلى الارتقاء بوضعهم المادي.
وقد أدخلت اللجنة 9 تعديلاتٍ جديدةٍ على بعض المواد واستهدفت مادةً جديدةً تتضمن تحديد الوظائف المستفيدة من القانون وتشمل الأخصائية الاجتماعية والنفسية والتكنولوجية وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات فيما رفضت اللجنة إدراج أمناء المعامل وشاغلي الوظائف الإدارية والعمال في مشروع القانون.
وقررت اللجنة إدخالَ الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات في القانون الجديد، وتم تعديل المادة 70 من مشروع القانون وتقضي على سريان أحكام هذا الباب على المعلمين الذين يقومون بالتدريس وشاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية وغيرهم ممن يشاركون في العملية الإقليمية على النحو المبين في الباب.
كما أدخلت اللجنة تعديلاً على المادة 72 بإلغاء شرط حسن السير والسمعة فيمن تقدموا إلى شغل الوظيفة، ووافقت اللجنة على اقتراحٍ لنواب الإخوان والمعارضة وبعض نواب الوطني بتعديل المادة 79 من مشروع القانون وتقليص الترقية إلى خمس سنوات بدلاً من ست.