«التعليم» تغلق باب التظلم من نتائج اختبارات الكادر اليوم.. و«ائتلاف المعارضة» يلجأ للبرلمان والقضاء

تنتهى وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد من تلقى تظلمات المعلمين من نتائج اختبارات المرحلة الثانية للكادر الخاص، على أن تبدًا غدًا عملية فحصها،
فيما أكدت حركات المعارضة لتلك الاختبارات، عزمها نقل اعتراضاتها إلى البرلمان والمجتمع المدنى، وهو ما علق عليه الدكتور رضا أبوسريع، مساعد وزير التربية والتعليم، بالقول «إن الوزارة تقوم بتنفيذ القانون، ولا تملك غير ذلك»،
وأعلنت الوزارة على موقعها الإلكترونى أنه تقرر «إغلاق» موقع كادر المعلم الخاص بالأزهر الشريف، نظرًا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية من كادر المعلم الخاصة بالتعليم العام.من جانبه، انتقد حسن العيسوى، الأمين العام لحركة «معلمون بلانقابة»، نتائج اختبارات الكادر، واصفًا إياها بأنها «نتاج للعشوائية داخل الوزارة».
وقال العيسوى - ل«المصرى اليوم» - إن ائتلاف المعارضة لاختبارات كادر المعلمين يرفض هذه النتائج، بعد أن رصدنا أخطاء كثيرة من بينها وجود أكثر من نتيجة للمعلم، إلى جانب أن الوزارة كانت تقوم باختبار المستويات الخمسة فى نفس النموذج، معتبرًا أن ذلك أدى إلى العديد من الأخطاء التى ظهرت مع النتيجة.
وأضاف «أن الحركة تدعو حاليًا إلى نقل المواجهة بينها وبين الوزارة إلى ساحة القضاء، خاصة أن مركز الشهاب الحقوقى سوف يتبنى القضية التى تطعن على النتائج أمام القضاء الإدارى.
ودعا العيسوى روابط المعلمين لحضور المؤتمر، الذى تعقده الحركة يوم الجمعة المقبل بنقابة المحامين بالإسكندرية، والذى يحضروه - حسب العيسوى، النائب إبراهيم زكريا، والنائب محمود عطية كممثلين عن أعضاء البرلمان وجماعة الإخوان المسلمين، كما يحضر المؤتمر جورج إسحاق باعتباره خبيرًا بشؤون التعليم وممثلاً لحركة كفاية.
بدوره انتقد النائب البرلمانى إبراهيم زكريا نتائج كادر المعلمين، والمنهج أو الطريقة التى جرت الاختبارات بها، محملاً المسؤولية للدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، والأغلبية البرلمانية بمجلس الشعب.
وقال زكريا إن تطبيق القانون شابه عدم القانونية، لافتًا إلى أن الدكتور أحمد نظيف أصدر قرار تعيين رئيس الأكاديمية قبل أسبوع من بدء الاختبارات، وهو ما يعنى - حسب قوله - أن الاختبارات كانت «معدة سلفًا وجاهزة» قبل تولى الرجل مهام منصبه.
وأضاف لقد رصدنا أيضًا نتائج متضاربة، مستشهدًا بنتيجة عبدالمنصف قيران، مدير مدرسة الشهيد شوقى رفاعى، التابعة لمحافظة الغربية، ومعه ما يقرب من 100 معلم ومعلمة، الذين تلقوا نتائج تشير لعدم حضورهم الاختبار رغم ثبوت أدائهم الاختبار.
وأكد زكريا أنه تقدم بسؤال خلال فترة إجازة البرلمان للوزير الدكتور يسرى الجمل، مشمولاً بموافقة الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، بالموافقة على عقد لجنة التعليم لمناقشة السؤال، إلا أن هذا الأمر «لم يناقش حتى الآن»، على حد قوله، موضحًا أنه سيتقدم خلال الدورة الجديدة بطلب إحاطة للوزير حول إجراء الاختبار ونتائجه التى تعبر عن «التخبط والعشوائية».
فى المقابل، دافع الدكتور رضا أبوسريع، مساعد وزير التربية والتعليم، عن موقف الوزارة، موضحًا أنها قامت بتطبيق القانون الذى نص على إجراء الاختبارات حتى يتمكن من يجتاز تلك الاختبارات من صرف المرحلة الثانية،
لافتًا إلى أن صرفها سيبدأ اعتبارًا من ديسمبر المقبل.وأشار أبوسريع إلى أن الذى يتحمل مسؤولية أخطاء النتائج، وفق تصريح الدكتور نجيب خزام، مدير المركز القومى للامتحانات، هو كتابة المعلم البيانات والكود بشكل خطأ.
وقال أبوسريع إن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة البيانات الخاصة بالمعلمين المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد وفقًا لقانون الكادر، مؤكدًا أنه فى حال وجود معلمين مخالفين سيتم كتابة ملاحظات عنهم للمديريات التعليمية لمراعاة القانون خلال الاختيار.
وأضاف: أن قانون الكادر يمنع العمل بالأجر، لافتًا إلى أن الجمل طلب من وكلاء الوزارة، فى حالة عدم كفاية العقود المخصصة لمديرياتهم، تقديم البيانات الخاصة بنسبة العجز للتصرف فيها، بما يتوافق وقانون كادر المعلمين.