مفاجأة مثيرة في قضية "هاني سرور"

كشفت المذكرة التي أعدها المستشار عماد الدين عبد الله رئيس نيابة الأموال العامة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة والتي تقدم بها إلي النائب العام بشأن رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب هاني سرور للتحقيق معه في واقعة أكياس الدم الملوثة وعن العيوب الخطيرة في تقرير اللجنة الفنية التي أقرت الصفقة المكونة من الادارة العامة للتوريد بوزارة الصحة عندما اعتمدت في تقريرها علي فارق السعر بين العروض المقدمة في المناقصة الخاصة بأكياس نقل الدم ولم تراع الجودة والسلام، وقبلت بأقل الأسعار المقدمة من شركة "هايد لينا" المملوكة لهاني سرور ولم تنكشف عيوب الصفقة إلا بعد مرور أكثر من عام من خلال البلاغات الواردة من مراكز نقل الدم المختلفة ومنها مركز نقل الدم بفاقوس ومنشية البكري وأحمد ماهر والمنيل.
وكشفت المذكرة أن البلاغات أكدت ان اكياس الدم بها عيوب فنية متعلقة بالصناعة من حيث كبر سن الابرة مما يسبب آلاما للمتبرع اثناء عملية نقل الدم علاوة علي فساد السائل المتعلق بمنع تجلط الدم الأمر الذي يتسبب في خلق بيئة بكتيرية ونقل الأمراض الخطيرة والفشل الكلوي وكانت التحريات قد كشفت عن تواطؤ بين هاني سرور والمسئولين في وزارة الصحة عند قبول صفقة أكياس الدم الملوثة من شركة هايدلينا والتي اشرف عليها المقدم طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة.
في غضون ذلك تقدم أمس النائب الدكتور هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس بطلب إلي الدكتور أحمد فتحي سرور يطلب فيه الاذن له بالادلاء بأقواله في قضية أكياس الدم الملوثة أمام نيابة مباحث الأموال العامة، وأعلن هاني سرور استعداده للمثول أمام اللجنة التشريعية فورًا للاستجابة لطلبه.. في الوقت الذي كشف فيه النائب عن تلقيه رسالة شفوية من مجلس الشعب أثناء اجازة عيد الأضحي المبارك بتلقي المجلس طلبًا برفع الحصانة البرلمانية عنه.