براءة هاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة

قضت أمس محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر للمرة الثانية في قضية اكياس الدم الفاسدة0 وتصدت لموضوع الدعوي في نفس الجلسة وبرأت جميع المتهمين في القضية وعلي رأسهم هاني سرور عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية وشقيقته نيفان سرور و‏5‏ آخرين والذين عاقبتهم محكمة الجنايات في المرة الثانية بأحكام تراوحت ما بين السجن‏3‏ سنوات إلي الحبس ستة أشهر‏.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالمطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وجيه أديب ومحمود خضر ومحمد خلف وجلال شاهين بحضور أحمد صفوت رئيس نيابة النقض وبسكرتارية رمضان عوف ورجب حسين‏.‏
وكان هاني سرور وشقيقته نيفان وبقية المتهمين قد طعنوا علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر من العام الماضي بمعاقبة الأول والثانية بالسجن لمدة‏3‏ سنوات لاتهام شركتهم بتوريد أكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة إلي وزارة الصحة‏.‏
وقد عاقبت محكمة الجنايات حلمي صلاح الدين مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم بمشتقاته بوزارة الصحة ومحمد وجدان أحمد رئيس إدارة التوجيه الفني للإدارة العامة لشئون الدم بمشتقاته بوزارة الصحة بالسجن‏3‏ سنوات ايضا‏.‏
كما عاقبت المتهمة الخامسة وفاء عبدالعليم مديرة مصنع هايدلينا وأشرف إسحاق علي مدير إنتاج بالمصنع وفتحية أحمد عبدالرحيم مديرة الرقابة علي الجودة بالمصنع بالحبس مع الشغل‏6‏ أشهر وتغريم المتهمين متضامنين مبلغ‏3‏ ملايين و‏695‏ألف جنيه‏.‏
وطعن المتهمون علي الأحكام أمام محكمة النقض وقدم دفاعهم مذكرة تكونت من‏408‏ ورقات تضمنت‏36‏ سببا قالوا فيها إن حكم الجنايات باطل بطلانا يصل إلي حد الانعدام لأن المحكمة أودعت حيثيات حكمها بعد الميعاد القانوني لإيداعه وذلك في اليوم الحادي والثلاثين من نطق الحكم الذي صدر يوم‏19‏ نوفمبر العام الماضي وأنهم حصلوا علي شهادة من النيابة تفيد بأن المحكمة أودعت أسبابها يوم‏19‏ ديسمبر أي في اليوم الحادي والثلاثين‏.‏
يذكر أن المتهمين في حكم أول مرة كانت محكمة الجنايات قد برأتهم وطعنت النيابة العامة باشراف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وأعادت المحاكمة أمام دائرة أخري التي نظرت القضية من جديد واستمعت إلي عدد من شهود الإثبات ومرافعة الدفاع والنيابة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين بعد أن نسبت إليهم بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابات الأموال العامة وعماد عبدالله رئيس النيابة تهم التربح والغش في توريد أكياس دم ملوثة إلي وزارة الصحة بعد أن كشف تقرير اللجان الفنية وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة‏,‏ مما يؤدي إلي تعرض المتبرعين بإغماءات لزيادة معدل تدفق الدم علي المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات به وتعرض قرب الدم للانفجار في أثناء فصل ملوثات الدم وزيادة تركيز الكلوريد علي الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية علي المعدل القياسي مما يؤدي إلي تكسير الدم لخواصه‏,‏ وكشف التقرير أيضا وجود ميكروبات وفطر وعفن داخل قرب الدم وإنبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلي تسلل البكتيريا إلي دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيري قد يؤدي إلي الوفاة‏,‏ وبعد طعن المتهمين أمام محكمة النقض ألغت حكم الجنايات وتصدت لها في نفس جلسة النطق بالحكم في الطعن واصدرت حكمها ببراءة المتهمين جميعا من كل التهم المنسوبة إليهم وذلك بعد مناقشة المحكمة لأدلة الدعوي وعناصر الجرائم المنسوبة إليهم بناء علي المادة‏57‏ المعدل بحق المحكمة في أن تتصدي للموضوع دون تحديد جلسة لذلك وأكدن المحكمة أن القضية كانت صالحة للفصل فيها في نفس الجلسة المحددة للنطق بالحكم في الطعن المقدم للمرة الثانية‏.‏
الدفوع التي اخذت بها محكمة النقض
ويقول الدكتور محمد بهاء أبوشقة محامي هاني سرور إن نقض الحكم تأكيدا للمرة الثانية ومن أعلي محكمة في مصر علي براءة الموضوعية وليست شكلية وهو ما يعني أن محكمة النقض أعلنت بهذا الحكم عدم صحة جميع الاتهامات المسندة إلي هاني سرور وجميع المتهمين وهو ما نادي به الدفاع واقتنع به منذ الوهلة الأولي لما ثبت من أن جميع المواد الخام المستخدمة في تصنيع قرب الدم مستوردة من أشهر المصانع العالمية قبل مناقصة وزارة الصحة في‏3/9/2005‏ وأن هذا الاستيراد تم بموافقة استيرادية صادرة عن لجنة التخطيط والسياسات الدوائية في وزارة الصحة وقد تأكد ذلك من خلال معاينة لجنة الطب الشرعي للمصنع التي عثرت خلالها علي دفتر رسمي مختوم في جميع صفحاته بخاتم الجمهورية وموقع علي كل صفحة من مفتش الصيدلة بوزارة الصحة ثابت به العينات التجريبية المقدمة إلي المناقصة وهو ما ينفي تماما ما تساندت إليه النيابة العامة من أن الشركة قد أدخلت الغش علي اللجنة الفنية إذ قدمت إليها قرب دم ليس من إنتاجها فتمكنت بذلك من رسو المناقصة عليها كما أكد الدفاع أن جميع قرب جمع الدم المصنع من شركة هايدلينا سليمة تماما بدليل ما شهد به جميع مديري بنوك الدم علي مستوي محافظات مصر من سلامة هذه القرب واستخدام كامل الأعداد المرسلة إليهم وأن هذه القرب تفوق في جودتها مثيلاتها الأجنبية من الشركات المنافسة‏.‏
وقد فجر الدفاع مفاجأة حينما أكد للمحكمة أن الثابت من احصائية الجهاز المركزي للمحاسبات المرفقة باحراز القضية وتجمعن أن قرب الدم التي تم توريدها واستخدامها بالفعل في نقل الدم من المتبرع وحفظه ونقله إلي المتلقي قد ثبت أن جميعها سليمة وتم استخدامها بالفعل واقتصرت العيوب القليلة علي القرب غير المستخدمة المودعة في مخازن وزارة الصحة في ظروف جوية من درجة حرارة ورطوبة وأساليب فصل تخالف الارشادات العالمية في الحفظ والتداول التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية وتضعها شركة هايدلينا علي التيركيت المطبوع علي كل قربة وقد تأكد ذلك من شهادات المطابقة الرسمية التي صدرت من الجهة الفنية الوحيدة التي أناط بها القانون فحص القرب وهي الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية التي كانت تتولي فحص كل تشغيلة تصدر عن المصنع وتصدر لها شهادة مطابقة فنية قبل توريد القرب إلي وزارة الصحة وقد اثبت الدفاع عدم صحة ما قررته النيابة العامة من أن العينات التي كانتترسل لفحصها كان يتم التلاعب فيها إذ أثبت الدفاع رسميا أن الحصول علي العينة كان يتم من خلال موظفين عموميين هم مفتش الصيدلة بوزارة الصحة ويقوم المفتش بختم العينة بالشمع الأحمر في موضعين وترسل العينة إلي الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية التي لا تقبل فحصها إلا بعد التأكد من سلامة الاختام الخاصة بمفتش الصيدلة وهو ما أكده جميع الشهود من الهيئة ومن وزارة الصحة وقد أكد الدفاع أن حقيقة هذه القضية هي محاولة هدم صناعة مصرية استراتيجية لمصلحة شركات أجنبية منافسة كانت حتي عام‏2005‏ تحتكر مناقصات وزارة الصحة بل وتحتكر هذه الصناعة في الشرق الأوسط فجاءت شركة هايدلينا وقدمت أول قربة دم عربية بمواصفات أجود من القرب الأجنبية وباسعار أقل كثيرا فكانت الحرب التي حمل لواءها الشركات المنافسة وأعوانها داخل وزارة الصحة لهدم هذه الصناعة الوليدة وأكد الدفاع ايضا ان ما لا يعلمه الكثيرون أنه عند طلب النيابة العامة من مجلس الشعب رفع الحصانة عن هاني سرور للتحقيق معه وتقديمه إلي المحاكمة فقد شكل المجلس لجنة تقصي الحقائق أنتهت إلي عدم صحة الاتهامات والوقائع ولذلك رفضت اللجنة التشريعية طلب النيابة في شأن رفع الحصانة وأذنت له فقط بالادلاء بالأقوال دون رفع الحصانة ودون استجوابه كمتهم إلا أن هاني سرور وقف في المجلس وهو الذي تنازل عن حصانته وطلب من المجلس الموافقة علي رفع الحصانة لأنه ليس لديه ما يخفيه‏.‏