قال مصدر دبلوماسى أمريكى ل«الشروق» إنه بالرغم من المحاولة القانونية لتفادى إعلان اسم المسئول المصرى، المتهم بالحصول على رشوة من شركة دايملر الألمانية من أجل منحها عقودا لتوريد سيارات مرسيدس إلى إحدى الجهات الحكومية فى مصر، فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية «وفى إطار القوانين الحاكمة فى هذا الشأن» ستضطر «آجلا أو عاجلا» للإعلان عن اسم المسئول المتورط. المصدر الذى تحدث مشترطا عدم تحديد هويته اعترف بأن الأمر «حساس للغاية» بالنسبة للعلاقة المصرية الأمريكية. كما أقر أن هناك اتصالات جرت لتفادى «أو على الأقل تأجيل» الإعلان عن اسم الشخص المتورط فى هذا الأمر «إلى أقصى أجل ممكن»، مضيفا أن هذا المسئول المصرى كان «الرجل الوسيط» وبالتالى فإن الخشية من كشف اسمه ترتبط بالكشف عن الرجل الأساسى وراء هذه العملية. من جانب آخر، أقر مصدر رسمى مصرى، تحدث ل«الشروق» من واشنطن، باتصالات «رفيعة» فى هذا الشأن.«الاساءة إلى اسم واحد من أهم المسئولين السابقين لاتفيد كثيرا والحكومة المصرية ليست فى حاجة إلى وثائق أمريكية لتعرف من هو المسئول المتورط»، كما قال المصدر المصرى. المصدر المصرى أضاف أن هناك «تفهما» أمريكيا فى هذا الصدد، نافيا أن يكون هناك اتفاق قطعى بعدم الافصاح عن اسم المسئول «ليس بحد علمى، والمسألة تخضع لإجراءات قانونية معقدة». كانت «الشروق» قد حصلت على التفاصيل الكاملة للقضية المتهمة فيها شركة دايملر كرايسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس حول العالم بدفع رشاوى لمسئولين حكوميين فى 22 دولة من بينها مصر، وحسب لائحة الاتهام فإن المسئول المصرى الرفيع قد تلقى الرشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية.