قال مصدر مسؤول بجهاز رقابى ل«المصرى اليوم» إن الجهات الرقابية فى مصر لم تتلق أى بلاغات بشأن وقائع الرشوة، التى حصل عليها مسؤول مصرى من شركة «دايملر مرسيدس بنز» العالمية للسيارات، مقابل تسهيله شراء الحكومة سيارات ومعدات من الشركة. وأكد أن الجهات الرقابية تحركت من تلقاء نفسها للتحرى عن تلك الوقائع، وهو ما يتيحه القانون لتلك الجهات. وأشار إلى أن الجهات الرقابية استعانت بضباط بمصلحة الجمارك لمساعدتها فى جمع المعلومات، والوصول إلى الإجراءات والمستندات التى دخلت بها السيارات إلى البلاد، وأرسلت الجهات الرقابية طلباً إلى المحكمة الأمريكية للحصول على نص الحكم الذى ورد فيه اسم «مصر» من بين 22 دولة أخرى، تلقى فيها مسؤولون رشاوى من الشركة. كانت مصادر قد ذكرت ل«المصرى اليوم» أمس أن تلك التحريات قد تستغرق قرابة شهر للوصول إلى معلومات مؤكدة حول تلك الواقعة. من جهة أخرى، نفى ممثل شركة «دايملر AG» فى مصر «مايك نولتى» وجود أى علاقة لشركة «مرسيدس بنز إيجيبت»، وشركة «مرسيدس بنز لسيارات الركوب فى مصر» التابعة لها، بالقضية المطروحة على الدوائر القضائية الأمريكية، مشيراً إلى أن التحقيقات الأمريكية تمت مع الشركة الأم. وفى الوقت الذى أكد فيه ممثل الشركة اعتذاره عما قام به بعض موظفى الشركة الأم، قال إنه تم استحداث إدارة الامتثال للقوانين واللوائح، وتقوم الشركة بتدريب العاملين وتوعيتهم لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.