«الخدمات الحكومية»: مرسيدس غير مدرجة فى الخطط الجديدة لاستبدال سيارات الحكومة

كشف خالد نوفل، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن السيارة «مرسيدس» لم تدخل فى خطة الشراء المركزى والاستبدال لأسطول السيارات الحكومية.
وقال نوفل فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن خطة استبدال أسطول السيارات الحكومية تتضمن ضوابط مركزية للسيارات المصنعة محليا، والتى تراعى اقتصاديات التشغيل ولا تزيد سعتها اللترية عن «1600 سى سى» وليس من بينها السيارة «مرسيدس» خاصة أنها فاخرة ويتعارض شراؤها مع ترشيد الإنفاق الحكومى.
غير أنه أضاف «من الوارد أن تكون السيارة مرسيدس مدرجة ضمن الخطط السابقة للشراء بالهيئة»، موضحاً أن الشراء المركزى للسيارات المصنعة محلياً يتضمن شروطاً من بينها استبدال السيارة التى يتجاوز عمرها 10 سنوات، واستهلكت 500 ألف كيلو.
وفى سياق متصل، أكد خبراء اقتصاديون تأثر المناخ الاستثمارى فى مصر بالكشف عن هذا الفساد.
قال محمد زكريا مدير مصنع «البافاريا» إن المصنع الذى ينتج طراز «بى إم دابليو» لا يقوم بتوريد سيارات للمسؤولين الحكوميين.
وأضاف أن المصنع يقوم بتجميع قطع الغيار، ويعرض بعضها للبيع، مؤكداً أن السيارات الحكومية أو سيارات الجهات الرسمية يتم استيرادها من الخارج نظراً لإعفائها من الجمارك.
وأكد سامى سعد، وكيل شركة «دايملر إيجيبت» أنه يدير مبيعات الشركة فيما يتعلق بالسوق المحلية ولا علاقة له بعقد إبرام صفقات حكومية.
من جانبه استبعد أحد كبار منتجى السيارات فى مصر حدوث رشاوى مرتبطة بمبيعات سيارات المرسيدس على مستوى التعاملات المحلية، مؤكداً أن متوسط مبيعات هذه الطرازات لا يتجاوز 2000 سيارة سنويا– حسب بيانات صادرة عن رابطة منتجى السيارات حول حركة مبيعات السيارات فى مصر كما أن المستورد مقصور على موديلات «إيه وبى» كلاس وهى موديلات صغيرة يتراوح حجم مبيعاتها بين 200 و300 سيارة.
وأكد أن سيارات المرسيدس الفارهة يتم تجميعها حاليا فى مصر بمعرفة شركة «إيجا» وتساهم مرسيدس العالمية فيها بنحو 24%، وباقى المساهمات لمستثمرين مصريين، موضحا أنه لا توجد شركات خاصة حاليا تستورد المرسيدس بل تستوردها جهات حكومية.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقى، خبير اقتصادى، أنه لا توجد دولة فى العالم خالية من الفساد، لكن التأثير يقاس بناء على نسبة الفساد بالنسبة للدول الأخرى ومدى انتشاره بين طبقات الموظفين.
مؤكدا أن إعلان شركة «دايملر بنز» الأمريكية لإنتاج السيارات دفع رشاوى لموظفين مصريين كبار ضمن دول أخرى له تأثير على مناخ الاستثمار العام فى مصر بما يعنى عدم قدرة أى شركة على الاستثمار دون أن تدفع رشاوى.
 كانت محكمة أمريكية قد أعلنت أن شركة «دايملر بنز» الأمريكية لإنتاج السيارات اعترفت بدفع رشاوى لموظفين مصريين كبار ضمن دول أخرى، من أجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة بين أعوام 1998 و2008.