مرسيدس - بنز العالمية تدفع غرامة باهظة والشركة المصرية تغطي علي فضيحة الرشاوي بحملات دعائية !!

رغم مرور أكثر من أسبوعين علي فضيحة الرشاوي التي دفعتها دايملر الألمانية لمسئولين حكوميين في 22 دولة من بينها مصر، لم تقم الشركة حتي تلك اللحظة بتفسير ما حدث هنا وكأن الأمر لا يخصها من قريب أو بعيد. اللافت للانتباه هو السلوك الذي اتبعته الشركة للتغطية علي تلك الفضيحة الكبري حيث واجهت تلك الأنباء بحملة دعائية ضخمة لتبييض صورتها في مصر بعد أن تناقلت وكالات الأنباء تفاصيل تلك القضية. ربما الغريب أن بعض الكتاب المصريين طلبوا تفسير لما حدث ومنهم الأستاذ سعيد عبد الخالق وكان رد الفعل صمت مطبق من الشركة. كتب سعيد عبد الخالق في مقاله عن واقعة أراد بها التأكيد علي أن نهج الرشوة كان مألوفاً من قبل مرسيدس-بنز حيث يقول بالحرف الواحد أن الشركة "أبلغت الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والتعمير عام2001 بإهدائه سيارة مرسيدس آخر موديل باسمه بعد حادث السيارة المرسيدس الذي تعرض له ابنه، وراح ضحيته بعض أصدقائه في طريق القاهرة الإسماعيلية وأسرع الوزير السابق بالاعتذار عن عدم قبول المرسيدس باسمه، وطلب إهداءها إلي وزارة الإسكان ، وأبلغ الرئيس حسني مبارك بالواقعة وأصبحت السيارة من ممتلكات الوزارة وهذا معناه أن شركة مرسيدس اعتادت إهداء سياراتها إلي كبار المسئولين .
الموضوع الأخطر الذي وجدناه علي إحد منتديات الإنترنت هو الحادثة الشهيرة التي كتبت عنها جريدة الوفد منذ فترة لمصري كان يمتلك سيارة مرسيدس - بنز الفئة S مجمعة محليا نقلبت به ثلاث مرات علي طريق مصر الأسكندرية الصحراوي ولم تفتح الوسائد الهوائية الثلاث. ويقال أنه بعد مراسلة المصنع في ألمانيا أبلغوه أسفهم لهذا الحادث لكنهم أكدوا أنهم غير مسئولين عن السيارات المصرية لأن مصر بمنتهي البساطة تأخذ حق استغلال الاسم وليس ترخيص تصنيع. ويضيف الدون علي المنتدي أن ترخيص التصنيع مختلف تماماً - أنه لا بد أن يكون بالضرورة متطابقاً بنسبة 100% مع إنتاج المصنع الأم. فماذا يعني هذا الكلام بالضبط. فحسب معلوماتنا، تدخل الشركة الأم شريكاً في مصنع مصر أما قصة استغلال الإسم وترخيص التصنيع فهو أمر لا يبدو مفهوماً.
خبران غريبان نشرا خلال الأيام الأخيرة أيضاً في صحيفة المصري اليوم أولهما تصريح لخالد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية يقول فيه أن السيارة مرسيدس لم تدخل في خطة الشراء المركزي والاستبدال لأسطول السيارات الحكومية.
موضحاً أن تلك الخطة تتضمن ضوابط مركزية للسيارات المصنعة محليا، والتي تراعي اقتصاديات التشغيل ولا تزيد سعتها اللترية عن 1600 سي سي وليس من بينها السيارة مرسيدس خاصة أنها فاخرة ويتعارض شراؤها مع ترشيد الإنفاق الحكومي. وكما تقول الصحيفة: غير أنه أضاف بأنه من الوارد أن تكون السيارة مرسيدس مدرجة ضمن الخطط السابقة للشراء بالهيئة، موضحاً أن الشراء المركزي للسيارات المصنعة محلياً يتضمن شروطاً من بينها استبدال السيارة التي يتجاوز عمرها 10 سنوات، واستهلكت 500 ألف كيلو متر. يبدو الكلام جميلاً ولكنه في الحقيقة غير واقعي. فلو كان ذلك صحيحاً، كيف يمكن أن نفسر وجود عشرات من سيارات مرسيدس-بنز الفارهة التي يستخدمها الوزراء، وهل معني ذلك أن الوزراء من الآن فصاعداً سيركبون سيارات اقتصادية يابانية أو كورية لا تتجاوز سعة محركها 1600 سي سي عندما تحال سيارات الوزراء الحالية إلي المعاش؟
أما سامي سعد، وكيل شركة «دايملر إيجيبت» المنتجة لسيارات مرسيدس-بنز فيقول للمصري اليوم أنه يدير مبيعات الشركة فيما يتعلق بالسوق المحلية ولا علاقة له بعقد إبرام صفقات حكومية. ويبدو هذا الكلام عجيباً حيث أن الشركة الأم تساهم بنصيب في مصنع أيجا الذي ينتج سيارات الشركة بما فيها الفئتين C وS وهو نفس المصنع الذي تفخر الشركة بأنه يقوم بتصنيع تيل الفرامل لحساب الشركة الأم في ألمانيا. فهل يعني ذلك أن الشركة تفتتح فرعاً لها في مصر يسمي مرسيدس-بنز مصر وفي نفس الوقت تقوم الشركة بالاستيراد حتي ولو كانت السيارات معفاة من الضرائب أي أن الفرع المصري هو الذي يقوم بالتعامل وليست الشركة الأم.
كان من المفترض علي الشركة المصرية التحلي بالشجاعة وتوضيح الحقائق كاملة بدلاً من محاولات طمسها، وهي محاولات لن تجدي نفعاً خاصة بعد أن انتشرت الفضيحة بشكل غير مسبوق في مختلف أنحاء العالم في عالم يصعب فيه طمس الحقائق أو التستر عليها بفضل التطور الرهيب في وسائل الإعلام الإلكترونية.
يأتي الآن دور أجهزة الرقابة الحكومية للتحقيق في الأمر خاصة وأن الأمر يمس سمعة الحكومة. فلو حدث بالفعل دفع الرشاوي يحق للمصريين أن يعرفوا من تلقاها، وإن لم يكن ذلك قد حدث بالفعل ، فلماذا لا تتخلي الحكومة عن صمتها وتقوم بتكذيب ما اعترفت به الشركة الألمانية ضدها؟