· كشفت الفضيحة أن مرسيدس بنز ليست الأفضل في العالم · كانت الرشاوي تدفع بعلم الإدارة العليا للشركة · رفضت الشركة وقف الرشاوي في 2001 خوفاً من إنخفاض المبيعات · كانت الرشوة تمثل أسلوب عمل اعتمدت عليه الشركة كثيراً حيث دفعت مئات الرشاوي بقيمة تبلغ عشرات الملايين من الدولارات في 22 دولة رددت مرسيدس-بنز مصر علي أسماعنا أكذوبة أن سياراتها هي الأفضل علي مستوي العالم، وكنا نصر دوماً علي أن سيارات مرسيدس-بنز بشكل عام ليست هي الأفضل، فهناك كثير من المنافسين الأقوياء الذين حرصوا علي أن تكون لسياراتهم المختلفة حضور مميز في سوق السيارات العالمي وتمكنت الكثير من الأسماء أن تتفوق علي سيارات مرسيدس-بنز سواء من حيث الجودة أو الأداء. لم يصدقنا البعض واستشهد هؤلاء بأرقام المبيعات التي تحققها الشركة سواء علي مستوي السوق المحلي أو إجمالي مبيعات الشركة علي مستوي العالم. وكانت المفاجأة بأن تلك المبيعات الكبيرة هي في أغلب الأحيان نتيجة دفع الشركة لرشاوي لبعض المسئولين سعياً لتصريف سيارات الشركة لدي المؤسسات الحكومية والشركات في دول مختلفة منها مصر. ولا تزال الشركة المصرية حتي يومنا هذا مكتفية بالصمت بدلاً من توضيح دورها في تلك القضية التي صارت حديث صحافة السيارات العالمية طيلة الأيام الماضية خاصة وأنها كشفت عن زيف مقولة "الأفضل في العالم". فالشركة هي من بين الأفضل في العالم من حيث دفع الرشاوي وليس من حيث إنتاج السيارات. فالشركة تخصصت في وسائل الاحتيال لدفع الرشاوي بشكل مخالف للقانون كما تنص مذكرة قانونية أمريكية رسمية حصلت "بورصة السيارات" علي نسخة منها. وتعدد تلك المذكرة أساليب دفع الرشاوي مباشرةً من خلال وسيط أو "طرف ثالث" بين الشركة والعميل أو من خلال "حسابات سرية أو خارجية" وأيضاً من خلال "ترتيبات بأسعار مضللة". والعجيب أن دايملر المنتجة لسيارات مرسيدس-بنز كانت تطلق علي تلك الرشاوي الكثير من المسميات وهو أمر يشير إلي شيوعها كما سنري ضمن ممارسات الشركة. فأحياناً كانت تطلق عليها "مدفوعات مفيدة" أو "خصومات خاصة" أو "مدفوعات إضافية" في الوقت الذي كان الكثير من موظفي الشركة يعرفون أنها رشاوي صريحة. ربما الكارثة تتمثل في أن الشركة وضعت نظماً لدفع الرشاوي الأمر الذي يشير إلي أن تلك المخالفة القانونية كانت تمثل أسلوب عمل اعتمدت عليه الشركة كثيراً حيث دفعت مئات الرشاوي بقيمة تبلغ عشرات الملايين من الدولارات في 22 دولة وهي مصر وروسيا والصين والعراق وكرواتيا واليونان وساحل العاج ولاتفيا ونيجيريا وصربيا واليونان والمجر وتركيا وفيتنام والجبل الأسود وأوزبكستان وتايلاند وتركمانستان وما خفي كان أعظم. وكانت الشركة - حسبما تقول المذكرة القانونية - تعتمد علي تلك الرشاوي التي دفعتها لمسئولين حكوميين للحصول علي عقود بيع لسياراتها بقيمة بلغت مئات الملايين من الدولارت. وتكشف المذكرة القانونية عن المزيد من التفاصيل حيث كانت الشركة تعتمد علي حسابات بنكية وبعض الشركات ومنها شركات أمريكية لتمرير الرشاوي إلي المسئولين دون أن تظهر في الصورة، وكانت الشركة تسجل تلك الحسابات بمسميات مختلفة في سجلاتها المالية. المصيبة الكبري أن تلك الرشاوي لم تكن تدفع إلا بعلم أحد كبار قيادات الشركة أو كما تقول المذكرة القانونية "أحد مسئولي الإدارة العليا لدايملر" بل وتشير المذكرة إلي أنه تم رصد مثل تلك الرشاوي حتي عام 2008" وهو أمر لا يعني أنها لم تستمر في فترات لاحقة. ويبدو أن تلك الوسائل لم تمكن دايملر منتجة مرسيدس-بنز من تحقيق أهافها فلجأت إلي الشركات التابعة لها في مناطق مختلفة من العالم وإلي موزعيها ووكلائها وإلي مستشارين لمساعدتها في توصيل الرشاوي لمستحقيها. والغريب أنه بعد صدور قانون مكافحة الرشوة في ألمانيا عام 1997، قال مجلس إدارة الشركة في اجتماع له عام 1999 أنه التوقف عن دفع الرشاوي سيضر بأعمال الشركة في مناطق مختلفة من العالم واستمرت الشركة حتي عام 2001 في إتباع طرق ملتوية ذكرت منها الوثيقة القانونية ما يلي: -دفع مبالغ مالية من حسابات سرية -دفع مبالغ مالية مقابل شحنات أو فواتير مزيفة -دفع مبالغ مالية مقابل خدمات وهمية كخدمات استشارية لا وجود لها -تقديم ائتمان دون مبرر -دفع الرشوة بشكل مباشر للمسئول الحكومي خارج بلده -أخذ الأموال من حسابات الموظفين من خلال إعلان زائف بأن تلك الأموال سيتم استخدامها في القطاع الخاص. -منح "عمولة وكالات" لصانعي القرار أو من خلال "عمولات طرف ثالث" لأشخاص قريبين من صانعي القرار يقوموا بتوصيل المبلغ بالكامل أو جزئياً للمرتشي. -منح تبرعات لهيئات ومؤسسات يرغب صانع القرار في دعمها. -استخدام السوق الرمادية لأغراض الفساد. - استخدام بعض المسميات كالتخفيضات الخاصة وغيرها كوسيلة لتغطية دفع الرشاوي. وحقيقة الأمر أننا نجد أن المجال لا يتسع لسرد المزيد من الطرق التي استخدمتها مرسيدس-بنز لدفع الرشاوي. والواقع أن الأمر يثير تساؤل عن سبب إتباع تلك الطرق المتعددة لدفع الرشوة وهو الأمر الذي توضحه المذكرة القانونية أيضاً بالقول أن سبب ذلك هو جعل مهمة الكشف عن هذا التلاعب صعباً للغاية أنمام جهات تنفيذ القانون. وتسرد المذكرة القانونية بعض وسائل فع الرشوة في روسيا حيث باعت الشركة الألمانية مباشرةً من ألمانيا وبوساطة فرعها الروسي سيارات وشاحنات مرسيدس-بنز لوزارة الداخلية والحكومة الروسية وبعض إدارات المدن الروسية ومنها موسكو. وكانت الرشوة تدفع من خلال رفع سعر السيارات عن السعر الطبيعي لها في الفواتير ثم إعادة فارق السعر إلي المسئولين المرتشين مرة أخري أو من خلال طرف ثالث يقوم بتوصيل المبلغ للمسئول الحكومي. وفي بعض الأحيان كان يتم تسجيل تلك الرشاوي كعمولات أو "تخفيضات خاصة". في فرع مرسيدس-بنز بتركيا، كانت هناك ثلاث ملفات محفوظة في خزينة كتب علي تلك الملفات N.A. أو اختصار جملة "دفعات مالية مفيدة" بالألمانية وكانت تلك الملفات تحوي معلومات عن الرشاوي التي دفعتها الشركة التي تقوم بتجميع الحافلات في تركيا لبيع منتجاتها في عدة دول منها كوريا الشمالية ولاتفيا وبلغاريا ورومانيا وروسيا. وتذكر التقارير أن قيمة تلك الرشاوي لغت أكثر من 3 ملايين يورو. المثير أن تلك الرشاوي تسببت في انتحار أحد موظفي الشركة ويدعي رودي كي حيث عمل في الفرع التابع للشركة في نيجيريا وكان متورطا في عملية دفع الرشاوي. كان الخيار أمام رودي صعباً فإما أن يبلغ الشرطة بمبيعات الفرع النيجيري الهزيلة وإما أن يلجأ لدفع الرشوة والتعرض للسجن. قام المحققون الأمريكيون باستجواب رودي الذ أخبر زوجته أنه كانت تتم معاملته كما لو كان من عتاة المجرمين مضيفاً أنه تعرض لضغوط هائلة منهم. ويما بعد أقدم رودي علي الانتحار. خلال فترة اندماج كرايسلر مع شركة دايملر بنز شعر مراقبو الحسابات في كرايسلر الصدمة عندما علموا من زملائهم الألمان في اجتماع للمراقبين بشتوتجارت عام 2001 أن دايملر تتعامل مع دفع الرشوة من خلال الحسابات السرية كأمر عادي غير مستهجن. أخبر موظف كريسلر ما عرفه من معلومات للسلطات الأمريكية التي بدأت علي الفور تحقيق ضخم لم تتخيله دايملر-بنز. حددت السلطات الأمريكية موعد جلسة الاستماع الأولي في الأول من أبريل ورفضت الشركة التعليق علي الأمر حتي يتم مناقشته مع السلطات الأمريكية. والمؤكد أن المزيد من المعلومات سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة وقد تتعلق بعض تلك المعلومات بوقائع دفع الرشاوي في مصر. وتأكد بشكل نهائي أن الشركة ستدفع أكثر من 185 مليون دولار أمريكي كغرامة مقابل عدم مقاضاة الشركة.
