مرسيدس دفعت رشوة بملايين الجنيهات لمسئول كبير في الحكومة لتسهيل أعمالها في مصر

تقدمت هيئة سوق المال والتبادل الامريكية -ومقرها نيويورك،- بعريضة اتهام تنص على قيام شركة ديملر مرسيدس بنز للسيارات بتقديم رشوة لمسئول مصري حكومي كبير لتسهيل شراء سيارات ومعدات من الشركة الالمانية.
ووفق نص الاتهام الواقع في 27 صفحة، فإن الشركة الالمانية قدمت رشوتين الاولى بمبلغ 1.1 مليون مارك الماني ثم رشوة اخرى بمقدار 322 الف يورو (حوالي 2.5 مليون جنيه) للمسئول المصري الذي لم تسمه العريضة بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة في مصر.
غير ان العريضة قالت ان الدفع تم عن طريق شركة تسمى نفسها "كونسالتنج ايجيت" او "مصر للإستشارات" عمل فيها هذا المسئول كغطاء لعملية الرشوة، بحسب العريضة.
وقالت العريضة التي حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك ان المبالغ دفعت "لتأمين شراء شاسيهات سيارات علاوة على عربات اطفاء للمصنع".وقالت العريضة ان المصنع المذكور تملكه الحكومة المصرية ويقوم بشراء شاسيهات وقطع غيار من مرسيدس.
وتعتبر هذه اول تفاصيل تظهر عن قضية الرشوة الكبرى العالمية التي تورطت فيها مرسيدس على مستوى العالم.
وكانت محكمة امريكية قد قالت أخر الشهر الماضي ان شركة ديملر بنز لانتاج السيارت قد اقرت بدفع رشاوى لموظفين في الحكومة المصرية، ضمن دول اخرى، من اجل تسهيل اعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة بين اعوام 1998 و2008.
وقالت محكمة واشنطن في اوراق القضية التي حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك ان عمليات الرشوى بلغت عشرات الملايين من الدولارات، وان مصر كانت واحدة من الدول التي قامت فيها مرسيدس بتقديم الرشوة.
وقالت مستندات القضية، المختلفة عن عريضة الاتهام، ان شركة مرسيدس العملاقة قامت بوضع اموال الرشاوى في حسابات بنكية عن طريق شركة اخرى. وان بعض هذه الرشاوى شملت سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 الف يورو كهدية عيد ميلاد لمسئول حكومي في تركمانستان.

ومن الاتهامات دفع اموال الى مسؤولين بالحكومة العراقية لضمان صفقات بيع سيارات.وتقول اوراق القضية ان الشركة الالمانية العملاقة ساهمت في ممارسات فاسدة في انتهاك لقوانين التجارة العالمية الامريكية في 22 دولة شملت مصر والعراق وتركيا وكرواتيا والصين وروسيا واليونان واندونيسيا وساحل العاج ولاتفيا ونيجيريا وفيتنام واوزبكستان وتركمانستان وتايلاند والجبل الاسود وصربيا.

وتثبت اوراق القضية التي راجعتها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك ان قيادات الشركة الالمانية ورؤسائها التنفيذيين الكبار كانوا على علم بهذه الممارسات التي استمرت لعدة سنوات من اجل تسهيل الاعمال.

هذا وقد تكشفت القضية بعد ان قال موظف سابق في الشركة انه فصل لانه اثار هذه القضية داخل الشركة وطالب بوقف الرشاوى.

وكانت الشركة الالمانية قد اعلنت في شهر فبراير/شباط انها على وشك التوصل الى اتفاق مع وزارة العدل الامريكية تدفع بمقتضاه 185 مليون دولار لتسوية القضية.

وتقول القضية ان الرشوة التي دفعتها ديلمر بنز قد ادت الى ارباح للشركة تقدر بحوالي 50 مليون دولار.

يذكر ان قانونا امريكيا يسمى قانون الممارسات الفاسدة في الدول الاجنبية يحظر على الشركات العاملة في الولايات المتحدة دفع اموال بطرق غير قانونية الى مسؤولين في دول اخرى.