وثيقة أمريكية تكشف تفاصيل رشوة (مرسيدس بنز) لمسئول مصرى كبير

كشفت عريضة اتهام تقدمت بها هيئة سوق المال والتبادل الأمريكية، تفاصيل جديدة فى واقعة تقديم شركة «ديملر مرسيدس بنز» للسيارات، رشوة لمسؤول حكومى مصرى كبير، لتسهيل شراء الحكومة سيارات ومعدات من الشركة.
ويشير نص الاتهام الواقع فى 27 صفحة، إلى أن الشركة قدمت رشوتين بين عامى 1998 و2004 الأولى بمبلغ 1.1 مليون مارك ألمانى، ثم رشوة أخرى بمقدار 322 ألف يورو «حوالى 2.5 مليون جنيه» للمسئول المصرى، الذى لم تسمه العريضة، بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة فى مصر.
وقالت العريضة إن الدفع تم عن طريق شركة تسمى نفسها «كونسالتنج إيجيبت» أو «مصر للاستشارات» عمل فيها هذا المسؤول كغطاء لعملية الرشوة، وأضافت العريضة أن المبالغ دفعت «لتأمين شراء شاسيهات سيارات علاوة على عربات إطفاء لمصنع تملكه الحكومة المصرية، ويقوم بشراء شاسيهات وقطع غيار من مرسيدس».
وتعتبر هذه أول تفاصيل تظهر عن قضية الرشوة الكبرى العالمية التى تورطت فيها مرسيدس على مستوى العالم.
وكانت محكمة أمريكية قد قالت، آخر الشهر الماضى، إن شركة «ديملر مرسيدس بنز» لإنتاج السيارات قد أقرت بدفع رشاوى لموظفين فى الحكومة المصرية، ضمن دول أخرى، من أجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة بين أعوام 1998 و2008.
وقالت محكمة واشنطن فى أوراق القضية إن عمليات الرشاوى بلغت عشرات الملايين من الدولارات، وأن مصر كانت واحدة من الدول التى قامت فيها مرسيدس بتقديم الرشوة.
وقالت مستندات القضية، المختلفة عن عريضة الاتهام، إن شركة مرسيدس العملاقة قامت بوضع أموال الرشاوى فى حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى، وأن بعض هذه الرشاوى شمل سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 ألف يورو كهدية عيد ميلاد لمسؤول حكومى فى تركمانستان.
ومن الاتهامات دفع أموال إلى مسئولين بالحكومة العراقية لضمان صفقات بيع سيارات.
وتقول أوراق القضية إن الشركة العملاقة ساهمت فى ممارسات فاسدة فى انتهاك لقوانين التجارة العالمية الأمريكية فى 22 دولة شملت مصر والعراق وتركيا وكرواتيا والصين وروسيا واليونان وإندونيسيا وساحل العاج ولاتفيا ونيجيريا وفيتنام وأوزبكستان وتركمانستان وتايلاند والجبل الأسود وصربيا.
وتثبت أوراق القضية أن قيادات الشركة ورؤساءها التنفيذيين الكبار كانوا على علم بهذه الممارسات التى استمرت لعدة سنوات من أجل تسهيل الأعمال.
وقد تكشفت القضية بعد أن قال موظف سابق فى الشركة إنه فُصل لأنه أثار هذه القضية داخل الشركة وطالب بوقف الرشاوى.
وكانت الشركة قد أعلنت فى شهر فبراير أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية، تدفع بمقتضاه 185 مليون دولار لتسوية القضية.
وتقول القضية إن الرشوة التى دفعتها «ديملر مرسيدس بنز» قد أدت إلى أرباح للشركة تقدر بحوالى 50 مليون دولار.