عشرات الملايين من الدولارات رشاوي لتسهيل بيع سيارات مرسيدس في مصر و21 دولة أخري

فضيحة جديدة لمرسيدس-بنز

فضيحة كبري لمرسيدس-بنز بدأت تتناقلها صحف العالم خلال الأيام الأخيرة حيث نشرت مجلة أوتوكار وصحيفة الجارديان البريطانية ونيويورك تايمز الأمريكية وصحف أخري عديدة أن دايملر الألمانية وهي الشركة الأم لمرسيدس-بنز مصر تستعد لدفع 185 مليون دولار أمريكي كغرامة فضلا عن إدانة فرعين للشركة الأم مقابل تسوية تحقيق يتعلق بدفع رشاوي، نقلاً عن مصدر مطلع علي القضية.
وقال هذا المصدر أن الشركة تتعاون مع التحقيق وأنها ستتفادي الإدانة، رافضاً الخوض في تفاصيل الاتفاق التي لم يتم الإعلان عنها بعد. وسيتم عقد جلسة استماع لتلك القضية في العاصمة الأمريكية واشنطون أوائل الشهر المقبل.
كانت وزارة العدل الأمريكية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي شكاوي جنائية ضد دايملر و3 من الشركات التابعة لها. وتتهم إحدي الشكاوي دايملر برشوة مسئولين أجانب فيما لا يقل عن 22 دولة منها مصر وروسيا والصين ونيجيريا وصربيا بين عامي 1998 و2008 دفعت خلالها الشركة عشرات الملايين من الدولارات لهؤلاء المسئولين في مقابل مساعدتها علي "ضمان عقود مع العملاء الحكوميين لشراء سيارات دايملر بقيمة مئات الدولارات." وتحدد أوراق القضية أن الشركة حققت ما يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي أرباح نتيجة لهذا المخطط. وفي بعض الحالات، كانت الشركة تدفع رشاوي من خلال منح الموظفين مبالغ مالية كبيرة يدفعونها للمسئولين الحكوميين في عدة دول. وفي حالات أخري كانت الشركة تقوم باستغلال أرصدتها في البنوك الأجنبية بما فيها أرصدتها داخل البنوك الأمريكية لتحويل الرشاوي. وتذكر القضية حالة للرشوة تتعلق ببيع سيارات ركوب ومركبات تجارية لمؤسسات حكومية في روسيا. وحتي لا يتم اكتشاف هذا التلاعب كانت الشركة تقوم بزيادة قيمة السيارات في الفواتير وتمرر الزيادة في السعر إلي حسابات بنكية لمسئولين روس في جمهورية لاتفيا. حدث نفس الشئ أيضاً في الصين، حسبما تذكر أوراق المحكمة. فعلي سبيل المثال قام الفرع الصيني للشركة في عام 2002 بدفع 25 ألف دولار أمريكي لشركة في ولاية تكساس الأمريكية كي يتم توصيلها إلي زوجة مسئول حكومي صيني شارك في مفاوضات لإبرام عقد بيع مركبات تجارية بقيمة تزيد عن مليون دولار أمريكي. لم تنكشف بعد تفاصيل القضية كاملةً ولكن المؤكد أنه في الأيام القليلة المقبلة ستظهر الكثير من التفاصيل التي قد تسبب إحراجا بالغاً لمرسيدس-بنز مصر بعد أن ورد اسمها في القضية.