بعد الكشف عن لائحة الاتهام فى «المصرى اليوم» الأجهزة الرقابية تجرى تحريات حول رشوة «مرسيدس».. وتطلب معلومات من «المالية»

قالت مصادر رقابية ل«المصرى اليوم» إنه تقرر إجراء تحريات حول ما أثير فى وسائل الإعلام بشأن تلقى مسؤول مصرى كبير رشوة مالية من شركة «ديملر مرسيدس بنز» للسيارات، مقابل تسهيل شراء الحكومة سيارات ومعدات من الشركة.
وأضافت المصادر - طلبت عدم ذكر أسمائها لحين الانتهاء من التحريات - أن «الرقابة الإدارية» و«الأموال العامة» بدأتا فى جمع المعلومات عن الواقعة، وأن الجهات الرقابية طلبت من المحكمة الأمريكية نص الحكم الذى أصدرته.
وتابعت: «قد تستغرق التحريات قرابة شهر، نظراً لأنها ستحتاج إلى مكاتبات مع الشركة مقدمة الرشوة، وطلبنا معلومات من مصلحة الجمارك ووزارة المالية، وإذا ثبت أن هناك جريمة ستتم إحالتها للنيابة العامة، وليس لدينا أى معلومات أكثر من ذلك».
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت، أمس، بالكشف عن عريضة اتهام تقدمت بها هيئة سوق المال والتبادل الأمريكية، تتضمن تفاصيل جديدة فى واقعة الرشوة، وجاء فى نص الاتهام أن الشركة قدمت رشوتين بين عامى 1998 و2004: الأولى لشخص دون أن تذكر اسمه 1.1 مليون مارك ألمانى، والثانية 322 ألف يورو «حوالى 2.5 مليون جنيه» للمسؤول المصرى، بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة فى مصر.
وأشارت العريضة إلى أن الدفع تم عن طريق شركة تسمى نفسها «كونسالتنج إيجيبت» أو «مصر للاستشارات» عمل فيها هذا المسؤول كغطاء لعملية الرشوة، وأن المبالغ دفعت «لتأمين شراء شاسيهات سيارات علاوة على عربات إطفاء لمصنع تملكه الحكومة المصرية، ويقوم بشراء شاسيهات وقطع غيار من مرسيدس».
كانت محكمة أمريكية قالت، آخر الشهر الماضى، إن شركة «ديملر مرسيدس بنز» لإنتاج السيارات أقرت بدفع رشاوى لموظفين فى الحكومة المصرية، ضمن دول أخرى.
فى السياق نفسه، انتقلت أزمة رشاوى «المرسيدس» إلى مجلس الشعب، وتقدم أمس النائب المستقل الدكتور جمال زهران ببيان عاجل لرئيس الوزراء، طالبه فيه بكشف المعلومات التى لديه فى هذا الصدد، والإجراءات التى اتخذها لحماية سمعة الحكومة.
وقال زهران فى بيانه إن القضية التى تتداولها محكمة واشنطن أشارت إلى تقاضى مسؤولين فى الحكومة المصرية رشاوى من أجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة فى الفترة ما بين 1998و2004، مشيراً إلى أن المسؤولين فى تلك الشركة اعترفوا بدفع رشاوى لعدد من المسؤولين فى دول من بينها مصر، بلغت عشرات الملايين من الدولارات، تم وضعها فى حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى.
وأضاف زهران أن بعض الرشاوى كانت عبارة عن سيارات فارهة تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 ألف دولار، أى حوالى مليون و650 ألف جنيه مصرى للسيارة الواحدة.