وزير الكهرباء يبحث مع وفد روسي مجريات تنفيذ الأعمال فى محطة الضبعة

- عصمت: نخطط للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% فى مزيج الطاقة عام 2028

بحث محمود عصمت، وزير الكهرباء، مع نيكولاي شولجينوف، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي، مجريات تنفيذ الأعمال فى محطة الضبعة، والجداول الزمنية المحددة لإنجاز كل مرحلة، والتجهيزات الجارية للانتقال من مرحلة إلى أخرى، والتنسيق الدائم والمستمر بين فرق العمل من الجانبين، وكذلك الشركات العاملة فى المشروع.
وتطرق الاجتماع، بحسب بيان اليوم، إلى خطة التحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، في إطار التعاون والشراكة بين مصر وروسيا، والعلاقات القوية والممتدة بين الشعبين، وفى ضوء العمل المشترك بين الجهات والمؤسسات المعنية فى البلدين، ومتابعة إنجاز الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة.
كما تناول الاجتماع خطط الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% فى مزيج الطاقة عام 2028، بدلا من 42% عام 2030.
وشمل الاجتماع مناقشة التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة وغيرها من المجالات، فيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية والاستخدامات السلمية فى إطار البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد الوزير أن الشراكة بين البلدين والعلاقات الممتدة بين الشعبين دعمت العمل وساهمت فى الإنجاز الذى يتحقق فى موقع المحطة النووية بالضبعة، مشيرا إلى التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات فى الدولتين لإنجاز المشروع، موضحا الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، لافتا إلى استراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة.
من جانبه، أكد نيكولاي شولجينوف، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما، أن العلاقات بين البلدين قائمة على الشراكة ومتجذرة بعمق، وتستند إلى صداقة طويلة الأمد وتفاهم متبادل، موضحا أن بناء أول محطة نووية في مصر (الضبعة)، والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أبرز مشاريع التعاون الثنائي اليوم، مضيفا أن "مشروع الضبعة يتجاوز بكثير مجرد بناء محطة نووية، وإنما نتحدث عن إنشاء صناعة تكنولوجية متقدمة جديدة بكل ما يصاحبها من بنية تحتية، ويمثل دافعا قويا للتنمية الاقتصادية لدولة صديقة، ويعزز أمنها الطاقي".
وأوضح: "كما يعتمد بناء محطة الطاقة النووية على حلول هندسية متطورة، وتقنيات فعالة من حيث التكلفة والموثوقية، ويلتزم بأعلى معايير السلامة والبيئة"، مشيرا إلى الشركات المصرية التى تساهم إسهاما كبيرا في المشروع"، قبل أن يضيف: "ونحن ممتنون لشركائنا المصريين على مهنيتهم وتفانيهم في تحقيق الهدف المشترك".