وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب حمدي الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بتعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ويستهدف التعديل تحديد وصرف التعويضات التي تقدرها الدولة للأشخاص في حال نزع ملكيتهم لعقاراتهم من أجل المنفعة العامة لتتناسب مع القيمة الحقيقية، وكذلك تأخر حصول هؤلاء على مبالغ التعويض لمدد طويلة. وتلزم التعديلات الجهة الإدارية بسداد مقابل الانتفاع لمن نزعت ملكية أراضيهم الزراعية في صورة قيمة إيجارية سنوية، تقدر طبقا للأسعار السائدة، على ألا تقل القيمة الإيجارية للفدان الواحد عن خمسة آلاف جنيه للأراضي القديمة، وألفي جنيه للجديدة، على أن يتم سداد مبلغ التعويض بالكامل دون أية تعقيدات إدارية، وتزداد هذه القيمة سنويا طبقا للإيجار المعمول به في الناحية المنزوع الملكية بها، لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.