تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أمام مجلس الشعب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على إقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بتعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
ويستهدف التعديل تحديد وصرف التعويضات التى تقدرها الدولة للأشخاص فى حال نزع ملكيتهم لعقاراتهم من آجل المنفعة العامة لتتناسب مع القيمة الحقيقية،وكذلك تأخر حصول هؤلاء على مبالغ التعويض لمدد طويلة .
وتلزم التعديلات الجهة الإدارية بسداد مقابل الإنتفاع لمن نزعت ملكية أراضيهم الزراعية فى صورة قيمة إيجارية سنوية تقدر طبقا للاسعار السائدة على ألا تقل القيمة الإيجارية للفدان الواحد عن خمسة آلاف جنيه للأراضى القديمة والفى جنيه للجديدة على أن يتم سداد مبلغ التعويض بالكامل دون أية تعقيدات إدارية، وتزداد هذه القيمة سنويا طبقا للايجار المعمول به فى الناحية المنزوع الملكية بها لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.