وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالاشتراك مع مكتب لجنة الزراعة والرى اليوم، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من نائب الأغلبية حمدى الطحان بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى الفقرة الثالثة من المادة 14 التى نصت بالتبعية للأراضى الزراعية محل نزع الملكية تلتزم الجهة صاحبة المشروع بسداد مقابل عدم انتفاع فى صورة قيمة إيجارية سنوية لمن نزعت ملكيته تقدر طبقاً للأسعار السائدة، على ألا تقل القيمة الإيجازية للفدان الواحد عن 5 آلاف جنيه للأرض القديمة وألفى جنيه للأراضى الجديدة، على أن تزداد هذه القيمة 10% سنوياً طبقاً للإيجار المعمول به فى الناحية المنزوع الملكية بها، لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية، مع إضافة الاستيلاء المؤقت الذى يصدر من الوزير المختص للقانون طبقاً للمادة 15. أيد عبد الرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة، مشروع القانون، منتقداً استيلاء الحكومة على أراضى المنفعة العامة سنوات طويلة دون وضع التعويضات قائلا:ً "الحكومة تستولى على حاجات كثيرة سنين طويلة دون وجه حق"، وداعبه حمدى الطحان قائلاً: "وجود الحكومة أصلاً بدون وجه حق"، فيما اعترض عدد من النواب على وضع تعويض 5 آلاف جنيه بحجة أنه مبالغ فيه.
