التشريعية توافق علي تعديل قانون المنفعة العامة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس علي اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون المنفعة العامة والذي تقدم به النائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات‏. يستهدف القانون تحديد وصرف التعويضات التي تقدرها الدولة لذوي الشأن حال نزع ملكيتهم لعقاراتهم من أجل المنفعة العامة‏.‏ خاصة وانه قد تلاحظ ان التعويضات المقررة لغالبية العقارات التي يتم نزع ملكيتها لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات‏,‏ وكذلك تأخر حصول ذوي الشأن علي مبلغ التعويض لمدد طويلة مما يمثل بالنسبة لاصحابها ضررا بالغا وخسارة مالية كبيرة خاصة اذا ما كان العقار المسحوب هو مصدر الدخل الوحيد لصاحبها‏.‏
كما يستهدف المشروع الزام الجهة الإدارية بسداد مقابل لمن نزعت ملكية اراضيهم الزراعية في صورة قيمة ايجارية سنوية تقدر طبقا للاسعار السائدة علي ألا تقل القيمة الايجارية للفدان الواحد عن خمسة آلاف جنيه للاراضي القديمة والفي جنيه للاراضي الجديدة‏.‏