تعويضات الطريق الدولى أزمة جديدة فى الإسكان

قدرت ب 21 مليون جنيه

هدد عدد كبير من سكان أهالى قرية جوجر، التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بمقاضاة وزير الإسكان أحمد المغربى، بسبب مماطلة الوزارة فى صرف التعويضات المالية، مقابل الأراضى التى تم نزعها لإنشاء الطريق الدولى الساحلى المنصورة- جمصة.
وقال المتضررون إن بداية الأزمة تعود لعام 2001‏، عندما تقرر إنشاء طريق المنصورة جمصة بطول 50‏ كيلو متر‏ا،‏ وقام جهاز تعمير الساحل الشمالى التابع لوزارة الإسكان بنزع هذه المساحات من الأراضى المملوكة لعدد كبير من المواطنين لتنفيذ هذا المشروع.
وتلى ذلك صدور قرار مجلس الوزراء الذى يحمل رقم 2048‏ لعام 2004‏ باعتبار مشروع إنشاء جمصة المنصورة، من أعمال المنفعة العامة، وبناء على هذا القرار تم نزع أراضى على جانبى الطريق تقدر ب 72 فدانا.
وأضافوا: على الرغم من انتهاء الأعمال فى الطريق ومرور أكثر من 5‏ سنوات على قرار نزع الملكية لم يتم تعويضهم حتى الآن، بالإضافة إلى أنهم مازالو يدفعون الضرائب العقارية عن الأرض التى تم نزع ملكيتها.
وعلى الجانب الآخر قال محمد الحلو مدير الشئون القانونية بالمركز المصرى لحق السكن، إن إجراءات نزع الملكية محكومة بالقانون رقم 10‏ لسنة 1990 وهى إجراءات طويلة ومعقدة‏.
وأشار أن المشكلة الحقيقية فى المشروعات الحكومية التى تستلزم نزع الملكية أن أجهزة الدولة عندما تلجأ لهذا القانون، تهتم بالجزء الذى يتعلق بمشروعاتها فقط والذى يعطيها الحق فى نزع الملكية على الفور، فى حين أنها تغفل الجانب الذى يخص المواطنين والذى يتضمن أن يكون هناك لجنة تفاوض بين الجهة التى ستنفذ المشروع والمواطنين الذين سيتم نزع ملكيتهم عن السعر والبدائل، ولكن هذا لا يحدث.